بدأ العديد من شركات الإنترنت فائق السرعة DSL تطبيق سياسة جديدة لتحديد الاستخدام بحجم معين على جميع الاشتراكات الشهرية بمختلف سرعاتها، الأمر الذى أثار انتقادات فى أوساط المتعاملين مع الشبكة الدولية وصلت إلى حد الدعوة لمقاطعة الاستخدام تدريجيا والتهديد بقطع الاشتراك مع شركات الإنترنت الثابت. وفيما أكد مسؤولون فى شركات الإنترنت أن تحديد الاستخدام جاء وفق قرار للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتقنين استخدام الإنترنت فائق السرعة، اعتبر نشطاء فى عدد من المنتديات ومواقع الإنترنت أن القرار غير قانونى ويخالف بنود التعاقد مع المشتركين. غير أن الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، قال إن سياسة تحديد الاستخدام معمول بها فى جميع دول العالم وليس مصر فقط، مشددا على أن الهدف منها القضاء على الوصلات غير الشرعية وإتاحة الفرصة لتوصيل الإنترنت بسعر معقول لمختلف الشرائح. وأشار بدوى إلى أن القرار لا يتعارض مع مصالح المستخدمين، لافتا إلى أنه سبق تخفيض أسعار الاشتراك فى الإنترنت فائق السرعة بنحو 50%. وقال إن الحكومة غير مستعدة لدعم مشتركى الوصلات غير الشرعيين أو من يقومون باستخدام الإنترنت فى تحميل أفلام دون تحديد سعة الاستخدام شهريا. من جانبه، قال أحمد أسامة العضو المنتدب للشركة المصرية لنقل البيانات «تى إى داتا» إن تطبيق سياسة الاستخدام العادل لن يؤثر على المشتركين الأفراد، مؤكدا أن الإحصاءات المتوفرة لدى الشركة توضح أن 90% من المشتركين فى سرعة 512 كيلوبت/ الثانية يقومون شهريا بتحميل أقل من 25 جيجا التى حددها القرار الأخير بالنسبة لهذه الشريحة. معتبرا أنه يستهدف بالدرجة الأولى مستخدمى الوصلات الذين يؤثرون على عمل شركات الإنترنت. وحذر قرار «الاستخدام العادل» من تخفيض سرعة المشترك الذى يتخطى نسبة التحميل المسموح له بها شهريا وفقا لفئة اشتراكه إلى نحو 128 كيلوبت/ الثانية لحين انتهاء الشهر على أن تعود له السرعة الطبيعية بحلول الشهر الجديد طالما لم يتخط الحجم المسموح به مجددا. ودعا نشطاء على موقع «فيس بوك» إلى تحديد يوم الاثنين المقبل لمقاطعة الإنترنت، ملوحين بالتهديد بإلغاء الاشتراك مع الشركات فى حال استمرارها فى تطبيق السياسة الجديدة. غير أن العضو المنتدب لشركة «تى إى داتا» التابعة للشركة المصرية للاتصالات أشار إلى أنه تم فهم القرار الأخير بشكل خاطئ وأن المستفيدين من مناهضته هم أصحاب الوصلات غير الشرعية. وفى هذا السياق، قال مصدر مسؤول فى شركة «لينك دوت نت» إن نحو 5? فقط من عملاء الشركات سيتأثرون بالقرار باعتبارهم من ذوى الاستهلاك العالى.
