نفى الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء السابق، أن يكون قد خصص الأرض التى تم سحبها من رجل الأعمال وجيه سياج إلى رجل الأعمال حسين سالم، وقال عبيد فى رد مكتوب على ما نشرته «المصرى اليوم» يوم الاثنين الماضى، فى إطار ملف خطايا الحكومة فى قضية سياج إن هذه المعلومة غير صحيحة ويؤكد عدم صحتها نص القرار الجمهورى بنزع هذه الأرض للمنفعة العامة، وقرارى الصادر عام 2003 بتخصيص الأرض للاستخدام بواسطة شركة الشرق للغاز وهى الشركة المملوكة بالكامل للحكومة المصرية التى قامت بمد خط الغاز العربى والذى يمتد من الأرض المصرية إلى الأردن ثم سوريا ثم لبنان (المرفق رقم «1» ويضم نص قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 2002 بشأن تخصيص الأرض للمنفعة العامة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2003 باعتبار مد خط الغاز هذا والذى نشأ بغرض تصدير الغاز الطبيعى للأردن ومنه إلى الدول العربية، من أعمال المنفعة العامة). ثانياً: يؤكد هذه الحقيقة البيان الذى أصدره زهير جرانة، وزير السياحة، ونشر فى «المصرى اليوم» 18 يونيو 2009 ويؤكد أن الأرض محل النزاع لم يخصص أى جزء منها لرجل الأعمال حسين سالم ولا لأى فرد من أفراد أسرته أو شركاته، والمصلحة العامة اقتضت تخصيصها لشركة (غاز الشرق) وهى أرض تمتلكها بالكامل بعض الجهات الحكومية. ثالثاً: لم أكن طرفاً فى تخصيص الأرض لرجل الأعمال وجيه سياج ولا فى أسلوب معالجة النزاع، والمكلف وفقاً لأحكام القانون بتخصيص الأراضى للاستخدام السياحى وتحرير عقود التخصيص ومتابعة ما جاء بها من التزامات وسحب الأراضى فى حالة عدم تنفيذ المستثمر لبنود العقد هو وزارة السياحة ممثلة فى هيئة التنمية السياحية ولها مجلس إدارة يرأسه وزير السياحة كما أن تسلسل قرارات التخصيص وسحب الأرض له مبررات مسجلة بوضوح فى الوثيقة الثالثة والمعدة بواسطة الهيئة العامة للتنمية السياحية للعرض على رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف حول هذا الموضوع، وتحمل هذه الوثيقة عنوان «التطور التاريخى لمراحل النزاع القانونى مع شركة الاستثمارات السياحية (سياج) وتشير أيضاً إلى صدور قرار التخصيص للمنفعة العامة ممثلة فى إنشاءات خط الغاز العربى بين مصر والأردن وسوريا ولبنان.
