بدأ حوالى 150 موظفاً من كلية الهندسة، جامعة المنصورة اعتصاماً مفتوحاً، داخل الكلية، أمس، احتجاجاً على رفض عميد الكلية زيادة رواتبهم أسوة ب«المؤقتين» فى باقى كليات الجامعة ومراكزها الطبية المتخصصة. وأكد الموظفون أنهم قضوا حوالى 10 سنوات فى العمل، وأن عميد الكلية رفض زيادة رواتبهم بزعم أنهم موظفون مؤقتون يتقاضون رواتبهم من الصناديق الخاصة ومراكز الكلية، وليس من الميزانية وقالوا: «إن الصناديق الخاصة والمراكز تحقق أرباحاً وفائضاً سنوياً يتعدى المليون جنيه، يتم إنفاقها على مكافآت المثبتين، وكبار العاملين فى الكلية، بالإضافة إلى شراء سيارات جديدة من ميزانية الصناديق وتطوير واجهة الكلية، وطالبوا بتدخل الرئيس مبارك لإنصافهم. وقال الدكتور محمد الشبراوى، عميد الكلية، «يعتصموا للصبح أنا ماعنديش فلوس عشان أزودهم، لأننى عندما طالبت رئيس الجامعة بدعم الكلية لرفع رواتبهم طالبنا بتوفير ميزانية لهم من أموال الكلية وليس من أموال الجامعة»، وقال: «اللى هايعتصم هاناخده غياب ونفصله». وفى البحيرة رفض العاملون فى محلج النيل لحليج الأقطان فى إيتاى البارود صرف راتب شهر يوليو الماضى، احتجاجاً على عدم إضافة العلاوة الدورية «7٪» والعلاوة الاجتماعية «10٪»، مؤكدين أن كشوف الرواتب تم إعدادها على أساس الراتب خلال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى. وفى المنيا واصل سائقو نقل المحاجر، فى قريتى بنى خالد التابعة لمركز سمالوط، والبهنسا فى بنى مزار، إضرابهم عن العمل لليوم الثانى، احتجاجاً على مطالبة مسؤولى الكارتة لهم بتنفيذ قرار اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، بتحصيل الرسوم المقررة على أصحاب المحاجر، بواقع 20 جنيهاً عن كل ألف بلوك حجرى يتم نقلها، وهدد سائقو النقل بالتظاهر أمام مبنى ديوان المحافظة حال فشلهم فى التوصل إلى حل يرضيهم. وفى السويس اعتصام عمال شركة السويس لتصنيع الأسمدة أسبوعه الثالث، احتجاجاً على إصابة العشرات منهم بالأمراض الصدرية بسبب الغازات الخانقة التى يصدرها المصنع دون اتباع لوائح الأمن الصناعى، وطالبوا بزيادة بدل المخاطر، ورفع الراتب الأساسى بما لا يقل عن 500 جنيه بدلاً من 120 جنيها وزيادة مدة العقد من سنة إلى ثلاث سنوات.وقال سيد عبدالإله، أحد العمال، إن الشركة تدعى أنها مدينة للبنوك وهذا حقيقى، لأنها تستخدم الأرباح والقروض لإنشاء مصانع جديدة لتزيد الأصول الثابتة لها.
