إن الصناعة المصرية أمامها الآن وأكثر من أى وقت مضى، الكثير من التحديات الداخلية والخارجية، وعليها أن تنتصر فى معركة التحدى لأنه لا يوجد أمامها بديل آخر غير ذلك. فالأمر أشبه بمقولة «أكون أو لا أكون» لشكسبير، والتى يبدو أن مدلولها القاطع والقاسى قد امتد أثره ليسرى فى المجال الصناعى فى مقولة مقابلة وهى عبارة «أتطور أو لا أكون». ولا شك أن هناك صناعات مصرية تقف الآن على قدم المساواة والندية مع الصناعات العالمية، وهى مع تواضع عددها تشكل رأس جسر نحو العالمية، سيعبر عليه الكثير من الصناعات الواعدة التى تأخذ بمبادئ عديدة، بدءًا بأسباب الجودة - التنمية البشرية - المميزات التنافسية – آلية توفير مخزون يكفى لاستيفاء الطلب لكل عميل بصورة فورية – آلية خدمات ما بعد البيع ومتابعة تحقيق الرضاء الكامل للعميل تحت كل الظروف – آلية إدارة ملف الشكاوى، وانتهاءً بالقدرة على الإنفاق على البحوث والتطوير وشراء التكنولوجيات الحديثة وتطبيقها. البحوث والتطوير.. شرط لازم للنهوض بالصناعات المصرية.. هذا الموضوع على أهميته يطرح أسئلة تقليدية، فى محاولة للسباحة عكس التيار، نسألها بصوت عال: هل التطوير ضرورة صناعية؟ وهل قضية التطوير خطوة نخطوها أم حلقات ضرورية متتابعة ومتصلة تستمر على امتداد عمر المؤسسة الصناعية بالكامل؟ هذا الأمر يعود بنا للمربع رقم واحد فى منظومة الهندسة الصناعية، وهو تحديات القدرة على الصمود أمام المنافسة التى تستهدف المنتج والفرد والمؤسسة. إذ إن النشاط الصناعى يقوم على ثلاث حلقات متداخلة أساسية: (دورة حياة المنتج – دورة حياة الفرد – دورة حياة المؤسسة) وفى تتابع وتوالى دورات هذه الحلقات يولد ما يسمى الحلقات الصاعدة (Virtuous) وعكسها الحلقات الهابطة (Vicious)، أى أن التحدى أمام المنتج لا ينفصل عن التحدى أمام العامل الفرد، ومحصلة ذلك، التحدى أمام المؤسسة ككل. أمثلة ذلك كثيرة، مثال لذلك صناعة السيارات، فمن الأمور العادية فى صناعة السيارات، التى تطبق التطوير المستمر فى سياستها، أنها تطلق منتجاً جديداً كل دورة دون انتظار لتحافظ على استمرار الإقبال على منتجاتها، والتى تطبقها فى دورات متعاقبة تتفوق فيها على نفسها قبل أن تكون منتجاتها السابقة قد تخلى عنها عرش تفوقها. أى أن دورة حياة المنتج يجب أن تتوالى فى تتابع، لتجدد من الرواج الاقتصادى للمؤسسة قبل أن يخبو، أما عن دورة حياة الفرد فإن التطوير المستمر طوال دورة حياة الفرد الوظيفية، هو ضمان لتدفق الإيجابيات داخل المؤسسة، إذ إن الفرد هو صانع النجاح، وهو أيضاً صانع الفشل.. والاستثمار فى البشر هو تأمين لنجاح المؤسسة.وفيما يخص دورة حياة المؤسسة، فإن هناك سؤالاً كثيراً ما نتلقاه فى المحافل الدولية، يهمس به فى صوت خفيض وهو: ما ميزانية البحوث والتطوير بمؤسستكم؟! وفى الإجابة عن هذا السؤال، الاستدلال على سلوك المؤسسة الاستراتيجى وأسلوب توجهها نحو المستقبل، أى أن ميزانية البحوث والتطوير هى فى الواقع أداة الإتيان بالتغيير داخل المؤسسة الصناعية.فلا شك فى أن توافر رصيد جيد من الأفكار المستحدثة والابتكارات الحديثة القابلة للتنفيذ فى حوزة المؤسسات الصناعية حتى لو لم يتم استخدامها بالكامل، تأمين استراتيجى لها، يعمل على مواجهة التقلبات والتحديات التى قد تعترض خط سير المؤسسة. إذن فإن التطوير عملية مستمرة تأخذ به الشركات القوية فتزداد قوة، وتتنحى عنه الشركات الضعيفة فتزداد ضعفاً، مما يؤكد فى الصناعة أيضاً، أن الغنية تزداد غنى والفقيرة تزداد فقراً. لذا فإن الصناعة المصرية فى مرحلتها الحالية تحتاج للأخذ بالحلول الفنية المستحدثة فى السلع والمنتجات الهندسية بقدر يساير سرعة التطور ذاتها، خاصة أن فى ذلك توفيرا كبيرا للفارق الزمنى الذى فقدناه من ناحية وكذا الفارق الزمنى اللازم لاستحداث تلك الحلول أو نقل التكنولوجيا الخاصة بها. وستظل «البحوث والتطوير»، وأثر ذلك على تقدم المنشأة وتأمين المستقبل لها.
