قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إنه بحث مع «ديرك نيبل»، وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني، مجالات التعاون التنموي بين مصر وألمانيا والاتفاق على تفاصيل برنامج التعاون المالي والفني لعام 2013 بالإضافة الى تعزيز سبل التعاون الثنائي المتميز بين حكومتي البلدين على كل المستويات السياسية والاقتصادية، وذلك على هامش زيارة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية لألمانيا، الأربعاء . وأضاف العربي، فى تصريحات صحفية، الخميس، أن وزير التخطيط الألماني أعلن تقديم ألمانيا مخصصات للتعاون المالي والفني مع مصر لهذا العام تبلغ قيمتها نحو 354 مليون يورو والتى تعد من أعلى المبالغ المخصصة للتعاون التنموي بين البلدين، وتم الاتفاق على توجيه هذه المخصصات للمجالات ذات الأولوية في خطة عمل الحكومة في مقدمتها مجالات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والري والكهرباء والطاقة وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم والتدريب والتشغيل والتي تأتي في إطار الجهود المصرية لتحقيق التنمية المستدامة. يشار إلى أن الوزيرين المصري والألماني ناقشا إمكانية النظر في توسيع نطاق المجالات التي تستفيد من استراتيجية التعاون التنموي بين مصر وألمانيا لتشمل مجالي الصحة والنقل باعتبارهما أولوية للجانب المصري ونظرا لما تتمتع به ألمانيا من خبرة وميزة نسبية فيهما. وتطرق الوزيران إلى برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا والذي أعلنت عنه «أنجيلا ميركل» المستشارة الألمانية في أعقاب ثورة 25 يناير، حيث تم البدء في تنفيذ هذا البرنامج من خلال توقيع أول مشروعاته في ديسمبر 2012 وهو برنامج بناء المدارس الابتدائية في محافظتي أسيوط وسوهاج بقيمة 22.3 مليون يورو فضلا عن الاتفاق على تمويل برنامج للتغذية المدرسية في 9 محافظات في صعيد مصر بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بقيمة 22.4 مليون يورو. ويجري التفاوض على باقي المشروعات المقترح تمويلها في نطاق الشريحة الأولى من هذا البرنامج والتي تتضمن عددا من المجالات أهمها نظم إدارة المخلفات الصلبة، تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تطوير صناعات النسيج والملابس الجاهزة.
