تصاعدت حدة الخلافات والانشقاقات داخل حركة «6 أبريل» أمس، على خلفية الدعوة التى وجهها عدد من قيادات الحركة عبر الإنترنت وموقع ال«فيس بوك» للأعضاء، وذلك لعقد اجتماع عاجل اليوم الجمعة لبحث إجراء انتخابات للجنة التنسيقية وتقديم أوراق المرشحين، فيما رفضت قيادات أخرى صدور تلك الدعوة، معتبرين أن مطلقيها لا يمثلون «6 أبريل». وانقسمت الحركة إلى مجموعتين: الأولى تؤكد أنها ماضية فى إجراء الانتخابات، والأخرى تؤكد عدم شرعيتها. كان آخر اجتماع للحركة يوم 17 يوليو الماضى قد شهد العديد من الخلافات، وانقسمت الحركة إلى جبهتين: الأولى بقيادة أحمد ماهر، المنسق السابق للحركة، بينما تضم الجبهة الأخرى غالبية من المحافظات ولجنة الطوارئ. وقال محمد عبدالعزيز، عضو الحركة، إن لجنة الطوارئ التى تم تشكيلها فى الاجتماع الأخير، قامت بتعيين مجموعة تنسيقية مكونة من ثلاثة أعضاء هم: شمس الفخاخرى، ومحمد عواد، وعبدالرحمن مصطفى، لإجراء الانتخابات فى غضون شهر من تاريخ الاجتماع، إلا أن العضو الأخير فى اللجنة تغيب لأكثر من مرة، الأمر الذى أدى إلى استبعاده وتعيين شريف حمدى بدلا منه. وأكد عبدالعزيز عقد الاجتماع اليوم، منوها بأن مقر حركة «كفاية» سيستضيف الاجتماع فى الساعة السادسة مساء، ومشيرًا إلى أن مَن يعارض تنظيم الاجتماع «مجمدون» من الحركة لمدة 6 أشهر، ولا يحق لهم التحدث باسم «6 أبريل»، لافتا إلى أنه سيتم قبول أوراق قبول المرشحين وأنهم سيقدمون برامجهم للأعضاء. وقال إنه سيتم إلغاء منصب المنسق العام، «حتى لا ينفرد أحد بالقرارات» - على حد تعبيره - معتبرا أن تلك الخطوة تأتى لتعيد تماسك الحركة، خاصة مع ما يتردد عن حل مجلس الشعب وتوريث السلطة. فى المقابل، نفى محمد عادل، صاحب مدونة «ميت»، أحد أعضاء «6 أبريل»، توجيه أى دعوة للأعضاء للاجتماع اليوم، مؤكدا أن عضوية نصف من وجهوا تلك الدعوة «مجمدة» ولا يحق لهم التكلم باسم الحركة، وأن غالبيتهم من حركة أخرى تسمى حركة لن تمروا. وأكد عادل أن الحركة ماضية فى نشاطاتها فى العديد من المحافظات، ولن تلتفت إلى «هواة الشهرة فقط على حساب الصالح العام».
