خفضت مجموعة عز أسعار الحديد لشهر أغسطس بمقدار 100 جنيه، ليصل سعر الطن تسليم المصنع إلى 2800 جنيه، وللمستهلك ب 2920 جنيها، فيما خفض مصنع بشاى للصلب السعر إلى 2700 جنيه للطن تسليم المصنع، أقل من 175جنيها عن السعر الأخير . واعتبر بعض الصناع قرار عز «حكم إعدام» على مصانع الدرفلة المحلية، التى تصل تكلفة الطن فيها إلى 2950 جنيها على الأقل، مؤكدين أنها ستكون مضطرة لبيع الطن بأسعار أقل من حديد عز. وقال سمير نعمانى، مدير المبيعات بمجموعة عز: إن الشركة خفضت الأسعار لتنشيط المبيعات بالسوق وتحريك الطلب فى ظل أوضاع السوق السيئة منذ منتصف شهر يونيو الماضى. ورفض نعمان اتهام المجموعة بأنها تحكم بالإعدام على المصانع المحلية، مؤكدا أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وأن السوق هى «المحكمة الوحيدة»، موضحا أن مصانع الدرفلة كانت متوقفة تماما عن البيع خلال الفترة الأخيرة، وأنها هى التى جلبت إلينا الحديد المستورد، وعليها أن تتحمل. وبرر نعمان تخفيض المجموعة للسعر، رغم ارتفاع سعر طن البليت ليصل إلى 420 دولار عالميا، بما يعادل 2600 جنيه، بأن البليت أحد العناصر الداخلة فى الإنتاج، وليس العنصر النهائى الحاكم لعملية التسعير، موضحا أنه كانت هناك مجموعة من الظروف المحيطة التى لا يمكن تجاهلها، منها ضعف الطلب، وقرب حلول شهر رمضان، معتبرا ما يحدث بأنه محاولة لتنشيط السوق. وقال: «تخفيض الأسعار أو رفعها لن يحرك الطلب، ونحن نحاول، وعلينا السعى وليس الإدراك، وليس من المنطقى أن نظل مكتوفى الأيدى». وأضاف أن الانتعاشة التى توقعناها لسوق الحديد خلال الصيف لم تستمر، وأن السوق مر بظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة، وتوقف الطلب بعد أن شهد السوق معدلات طلب مبالغا فيها فى النصف الأول من العام الجارى. وفى المقابل، قال المهندس خالد البورينى، رئيس شركة الهبة للتجارة، إن «عز» حكمت بالإعدام على مصانع الحديد المحلية، وأنها تتجه منذ فترة لتصفية المصانع الاستثمارية، بتخفيضها الأسعار فى هذا التوقيت. وتساءل: «ما المنطق وراء تخفيض عز للأسعار؟ وما هى حسابات التكلفة التى بنت عليها السعر.. وهل تعوض عز المستهلكين عما حدث من قبل من ارتفاعات رهيبة فى سوق الحديد؟»، موضحا أن تخفيض عز لن يؤثر على الحديد المستورد، وأن الأتراك وصلوا بسعر الطن إلى أقل من 400 دولار فى وقت سابق، وهم قادرون على تخفيض الأسعار، لتصدير الإنتاج الضخم الفائض لديهم. يتراوح سعر الطن حاليا بين 2800 و3000 جنيه للمستهلك، فيما يصل سعر نظيره التركى المستورد إلى 2750 جنيه تجارى.
