قدم قاض ب»محكمة استئناف» بلاغا للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، اتهم فيه مدير أمن إحدى المحافظات بسبه وقذفه، وإرسال إخطار لجهة عمله، يحتوى على معلومات كاذبة وغير صحيحة، من شأنها تشويه صورته الشخصية فى المحكمة التى يعمل بها. وقال القاض إن الإخطار يحتوى على معلومات غير صحيحة تدل على أن الضباط لم يتحروا الدقة فى عملهم، حيث فوجئ بوصول خطاب مسجل لمنزله من مكتب رئيس المحكمة التى يعمل بها مفاده أن مدير الأمن أرسل إخطارا للمحكمة برصد تجمع أكثر من 50 شخصا أمام ديوان المحافظة، وأنه بالانتقال والفحص تبين تضرر المجتمعين من قيام القاضى بالتقدم بطلب لتخصيص قطعة أرض مساحتها 120 فدانا لحساب إحدى جمعيات استصلاح الأراضى، وأن القاضى يترأس مجلس إدارة الجمعية. التفاصيل يحملها البلاغ رقم 11157 عرائض النائب العام لسنة 2009، والذى يؤكد أن نزاعا وقع بين ملاك أراض فى الجمعية، وآخرين تعدوا عليها، رغم صدور أحكام قضائية للملاك، ومن بينهم القاضى، الذى أكد فى بلاغه أنه صدر حكم قضائى بتسليم الأرض للجمعية عقب بحث الملكية وتم تسليمها وهى عبارة عن 120 فدانا بالقوة الجبرية، وقام المتعديون مرة أخرى بالاستيلاء على ذات قطعة الأرض، فحررت الجمعية محضرا بالواقعة لرد الحيازة، وصدر قرار بتمكين الجمعية منها، وتم تنفيذه، إلا أن المتعديين عاودوا الاستيلاء عليها مرة ثانية، فقدمت الجمعية شكوى لرد الحيازة، وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية وقضت المحكمة ضدهم بالحبس، ولازالت القضية فى مرحلة الاستئناف، فقدمت الجمعية شكوى أخرى لرد الحيازة استنادا لحجية محضر التسليم وتم تقديم جميع المستندات، وطلبت الجمعية ضم المحضر السابق للشكوى المقدمة، إلا أن مدير النيابة حفظ الشكوى، وتظلمت الجمعية من الحفظ وتم استخراجها من الحفظ بتحقيقها كواقعة حيازة، فقام رئيس المباحث بإجراء معاينة على الأرض بمساحة 170 فدانا تقريبا دون إخطار الجمعية، وأثبت على غير الحقيقة ثلاث جيران ملاصقين، ليسوا من أعضاء الجمعية، وليس لديهم أى سند بكونهم جيرانا ملاصقين.. وأكد رئيس المباحث فى تحرياته أن المتعديين حائزين للأرض منذ 30 عاما، وأغفلوا الرد على المستندات الرسمية فى الشكوى التى تفيد بسبق التنفيذ على الأرض بحكم قضائى، وقرار تمكين من النيابة العامة، ولم يتم ضم المحضر الذى بحث الحيازة سابقا للمحضر محل التحقيق، والآن يتم التمسك بما أثبته ضابط المباحث من تحريات كاذبة ومعاينة غير صحيحة، والتى أثبتت أن الأرض بها منازل بالطوب الأبيض وأشجار وهى نفسها الأوصاف الواردة بمحاضر التسليم بناء على الحكم، وقرار التمكين، أى أن الأرض سلمت بمنازلها وأشجارها لثبوت الغصب. وأوضح البلاغ أن قطع الأراضى التى يشملها القرار عددها 16 قطعة، وأن القاضى يمتلك واحدة منها، وأن أصحابها قدموا شكوى بإدارة التفتيش فى وزارة الداخلية ضد ضباط المباحث، وتم استخراج المحضر من الحفظ بمعرفة المحامى العام الأول ويعاد التحقيق فيه الآن.. وبدلا من أن يصحح مدير الأمن خطأ ضباطه لجأ إلى تشويه صورة القاضى الشخصية فى جهة عمله. وكتب فى تقريره معلومات غير صحيحة تدل على أنهم لم يدققوا فى عملهم، لأن الأرض محل النزاع مملوكه للجمعية، ومشتراه من أملاك الدولة بعقد مشهر، وجار تسجيله فى الشهر العقارى، وتم رفعها مساحيا لصالح الجمعية، وقد استولت عليها مافيا الأراضى عام 2000، وتم رفع دعوى قضائية وتم بحث الملكية وصدر حكم لصالح الجمعية بتسليم الأرض لها وتم تسليم الأرض بمعرفة المحضرين وبمعاونة مديرية الأمن. كما أن القاضى قدم استقالته من مجلس إدارة الجمعية عام 2004، ولا يترأس مجلس إدارتها كما أثبت بالإخطار. وفى نهاية البلاغ طالب القاضى النائب العام بالتحقيق وتحريك الدعوى الجنائية ضد مدير الأمن.
