رفضت شركة قناة السويس للتأمين، مقترحاً بفصل محفظة تأمينات الحياة بالشركة، ودمجها مع محفظتى الحياة فى شركتى «الدلتا»، و»المهندس» للتأمين من خلال شركة مستقلة لتأمينات الحياة تضم المحافظ الثلاث برأسمال لا يقل عن 60 مليون جنيه وفقا لتعديلات قانون الإشراف والرقابة رقم 118 لسنة 2008. وقال محمد محمود عبدالله، العضو المنتدب لشركة قناة السويس، إن الشركة تدرس البدائل المطروحة لتوفيق أوضاعها مع تعديلات القانون من خلال شركة جديدة لتأمينات الحياة بنفس المساهمين، أو عبر جذب مساهمين جدد، موضحاً أنه من المقرر إبلاغ هيئة الرقابة المالية الموحدة بقرار الشركة فور الانتهاء من دراسة الجدوى والوصول إلى قرار نهائى. وقال أسامة فتحى، رئيس قطاع الشركات فى هيئة الرقابة المالية الموحدة، إن القانون منح مهلة للشركات لمدة عامين تنتهى فى مايو المقبل لتوفيق أوضاعها مع تعديلات القانون، موضحاً أنه يجوز للهيئة مد المهلة لفترة مماثلة إذا طلبت الشركات ذلك بشرط تقديم مبررات منطقية. وأضاف فتحى أن الشركات الثلاث لم تقدم للهيئة حتى الآن خططا واضحة لتوفيق أوضاعها، لافتاً إلى أن شركة مصر للتأمين أعلنت عن تأسيس شركة مستقلة لتأمينات الحياة مطلع العام المقبل، مع فصل محفظة تأمينات الحياة فى شركة التأمين الأهلية، ونقلها إلى مصر للتأمين، مما يوفق أوضاعها مع القانون الجديد. يذكر أن 5 شركات تمارس نشاط التأمين على الممتلكات، والحياة، وقد أصبحت هذه الشركات مطالبة، وفقا لتعديلات قانون الإشراف والرقابة، بالفصل بين النشاطين من خلال شركة مستقلة لكل نشاط، وبرأسمال لا يقل عن 60 مليون جنيه لكل شركة، كما أن القانون لا يسمح بتأسيس شركات جديدة تمارس النشاطين معا.
