أكدت مديرية أمن السويس أن بعض العناصر الإجرامية اندست وسط صفوف المتظاهرين السلميين، في المظاهرات التي شهدتها المدينة، في الذكرى الثانية للثورة، بهدف إحداث الوقيعة والفتنة بين المتظاهرين وقوات الشرطة المنوط بهم تأمين مبنى ديوان عام المحافظة، وأن تلك العناصر ألقت الحجارة وزجاجات المولوتوف على مبنى المحافظة ما أدى إلى إصابة عشرات الأهالى ورجال الأمن، ما دفع الشرطة إلى محاولة تفريق المتظاهرين حتى تتمكن من ضبط تلك العناصر الإجرامية. وقالت المديرية، في بيان أصدرته، الأحد، إن مجموعة من الملثمين ظهرت بين المتظاهرين، حاملين أسلحة نارية وخرطوش وأطلقت الأعيرة النارية فى اتجاه المتظاهرين والقوات لإحداث الوقيعة بينهما، ما أدى إلى تصاعد الأحداث التى أدت إلى استشهاد بعض المتظاهرين وإصابات جسيمة فى صفوف القوات، وصلت إلى 68 إصابة بين المجندين والضباط، واستشهاد أحد المجندين. وأضافت مديرية الأمن أنه خلال تصاعد الأحداث فى الساعة الأولى من صباح السبت، أطلق بعض الأشخاص الملثمين وابلا من الأعيرة النارية تجاه المديرية بعد علمهم أن قوات الجيش فى طريقها إلى مقرالمحافظة والمديرية، وهاجمت مقر النيابة الإدارية لإحراقه وسرقة محتوياته، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق. وأكدت المديرية أنه مع بداية، السبت، هاجم بعض الأشخاص المسلحين مبنى الأمن الوطني، وأحرقوه، وهاجموا مقر المديرية وأشعلوا النيران فى جراج السيارات التابع لها بإلقاء قنابل المولوتوف عليه، ولكن تم إخماد الحريق بواسطة رجال الأمن المتواجدين وبمساعدة أهالى السويس. وأوضحت المديرية أنه بعد مرور ساعات قليلة، ظهرت مجموعة من الأشخاص المدججين بالسلاح الآلي، وهاجموا أقسام الشرطة فى وقت واحد بطريقة ممنهجة وأسلوب واحد، وخطة محكمة حتى لا تتمكن القوات من التعزيز ليتمكنوا من سرقة محتوياتها من سلاح وأجهزة، وحاولوا تهريب السجناء، قبل إضرام النيران في الأقسام. وقالت المديرية إن هذا المخطط يثبت أن هناك طرفاً يريد إثارة الفوضى بين الناس وزعزعة الثقة بين الشعب والشرطة، ورغم ذلك لم تتأثر العلاقة الطيبة بين شعب السويس وأبنائهم من رجال الشرطة، والدليل أن أهالي السويس حموا مقار شرطة النجدة والحماية المدنية، والأحوال المدنية، والمرور، كما قاموا بالقبض على مجموعة من السجناء الهاربين وضبطوا مجموعة أخرى بحوزتهم أسلحة مسروقة من الأقسام وتم تسليمها إلى مقر مديرية الأمن.
