أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأحد، أعمال العنف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، يومي الجمعة والسبت، كما عبّر عن «بالغ الأسى لوقوع شهداء ومصابين» خلال الاشتباكات. وأكد المجلس في بيان على «حق التظاهر السلمي، بما يضمن حرية الرأي والتعبير ويحافظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، بما كفله الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان»، مستنكرا كل أعمال العنف والاعتداء الذي وقع على الممتلكات العامة والخاصة. وطالب البيان: «كل الأحزاب والقوى السياسية بإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي غاية، وتحمل كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطنين». في سياق متصل، طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان «حياة»، بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية «بتشكيل حكومة جديدة للإنقاذ الوطني، لإدارة هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر وضمها لرموز وخبرات من كل الأحزاب الرئيسية لخلق توافق وطني في القضايا المهمة التي تواجه المجتمع لأن مصر لا تحتاج لفصيل سياسي واحد في إدارة شؤونها بل تحتاج لجهود كل القوى الوطنية». ودعت الشبكة في بيانها، الأحد، رئيس الجمهورية إلى إنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية، وإحالة كل المسؤولين عن أحداث العنف ببورسعيد للتحقيق والمحاكمة أمامها. وأدانت الشبكة في البيان أحداث العنف التي وقعت في مدينة بورسعيد، ورفضت إعادة فرض حالة الطوارئ في المناطق التي تشهد أعمال عنف.
