أكد الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، أن فترة توفيق أوضاع المنشآت الطبية سوف يتم مدها عامين حتى 7 يونيو 2011 المقبل. وذكر فى خطاب أرسله للنقابة العامة للأطباء أمس، أنه لن يتم غلق أى منشأة طبية بسبب توفيق الأوضاع، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة استكمال التجهيزات اللازمة فى المستشفيات والمراكز الطبية حتى لا يحدث «تهاون» أو تقصير فيما يختص بصحة المرضى. وقال الدكتور سعيد سيد، مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء، إن كلمات وزير الصحة فى خطابه للنقابة العامة للأطباء جاءت «ردا» على خطابها بشأن إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه المهنة والأطباء، موضحا أن الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، أكد فى خطابه السابق لوزير الصحة أن الأطباء يعانون من أوضاع «سيئة ولم نشعر حتى الآن بأى تحسن فى أوضاعهم، وأنهم يعانون من أعباء مادية (بغلق منشآتهم) ومهنية وأدبية (بتدهور سمعة المنشأة)». وأكد الوزير فى خطابه اهتمام الوزارة باتخاذ خطوات «مهمة وجادة» نحو تطوير وتحديث مهارات الأطباء، وقيام الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية لتحسين دخول الأطباء لمواجهة الأعباء المعيشية. وكان الدكتور عماد عزت، رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير، قد أشار فى خطابه للنقابة فى 16 يونيو الماضى إلى أن القانون 141 لسنة 2006 قد حدد خمس سنوات من تاريخ العمل به لتوفيق الأوضاع، منبها إلى أن القانون أجاز المد لفترة أخرى بقرار من وزير الصحة. يذكر أن قانون المنشآت الطبية رقم 151 لسنة 1981 قد تم تعديله بالقانون 153 لسنة 2004 والذى يتطلب توفير أجهزة تكلف المستشفيات والمراكز الطبية مبالغ طائلة بالرغم من أن بعض هذه المنشآت لا تجرى إلا عمليات صغرى ومتوسطة.
