مندوب الرقابة على التأمين ينصح مواطناً «ضحكت عليه شركة» بأن يكنس عليها مقام السيدة

شدة المرض وقسوة الأزمات الصحية التى تمر بها جدته فى أوقات متأخرة من الليل، دفعتا محمد عبدالحليم أحمد (23 سنة) إلى الاقتراض من أحد البنوك، لشراء سيارة خاصة، تمكنه من التوجه بجدته إلى أقرب مستشفى أو طبيب لمتابعة حالتها، بدلاً من الاستعانة بالتاكسيات، التى يصعب العثور عليها فى الأوقات المتأخرة من الليل..
وأثناء توقيع «محمد» كراسة شروط الاقتراض فوجئ - على حد قوله - بمسؤولى البنك يطلبون منه التوقيع على وثيقة تأمين السيارة لصالح «الجمعية المصرية التعاونية للتأمين»، كشرط لإتمام الإجراءات فوافق، وعندما تعرضت سيارته لحادث تصادم فى أواخر العام الماضى توجه بها على الفور- كما يروي- لمقر الجمعية، وطلب منهم إصلاحها، خاصة أن تكلفة الإصلاح تجاوزت 27 ألف جنيه: «هناك اتصدمت صدمة عمرى.. وفوجئت بمسؤولى الجمعية بيطلبوا منى تصليح السيارة على حسابى لأنهم ماعندهمش سيولة».
توجه «محمد» بالسيارة إلى التوكيل بعد أن حرر محضراً بالحادث برقم 446 مخالفات قسم الدقى، وأجرت الجمعية معاينة للسيارة واعتمدت الإصلاحات المطلوبة: «العربية فضلت فى التوكيل أكتر من شهر بعد تصليحها لرفض الجمعية دفع تكلفة الإصلاحات واضطريت أستلف ال 27 ألف جنيه من أقاربى علشان أقدر أسترد العربية» بعد الانتهاء من إصلاح السيارة توجه «محمد» إلى الجمعية كى يسترد تكلفة الإصلاح، لكنه فوجئ-كما يروى- بمسؤوليها يماطلونه فى دفع المبلغ: «توجهت إلى أحد مديرى الجمعية، وبعد جدال طويل وافق على منحى شيكاً بالمبلغ، لكنه مؤجل الدفع».
حصول «محمد» على الشيك لم ينه مأساته فى الحصول على حقه، حيث فوجئ -على حد قوله- برفض البنك دفع المبلغ، لم يكن أمام «محمد» -كما يقول-سوى التقدم بشكوى لرئيس هيئة الرقابة على التأمين، وبالفعل أرسلت الهيئة مندوباً للجمعية، لفحص الشكوى: «قابلت مندوب هيئة الرقابة على التأمين فى الجمعية والراجل بذل أقصى مجهود مع مسؤولى الجمعية علشان يرجع لى فلوسى وفى الآخر قال لى: (أنا مش قادر أعمل لك حاجة، روح أكنس عليهم السيدة)».
فى حين أوضح مصطفى أبوالعزم، مدير تأمين الضمان فى الجمعية المصرية التعاونية للتأمين، أن الوضع المالى للجمعية بدأ فى التحسن خلال الفترة الماضية، وسيتم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر الانتهاء من سداد جميع المديونيات ومستحقات العملاء.