دعت الشركة المصرية للاتصالات أمس، جميع المساهمين لحضور جمعيتها العمومية العادية يوم الأربعاء 29 يوليو الجارى، للنظر فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات مقبلة بعد انتهاء دورة المجلس الحالى فى 11 أغسطس المقبل، والنظر فى الموافقة على تأسيس شركة قابضة. قال المهندس طارق طنطاوى، النائب التنفيذى للشؤون المالية، ل»المصرى اليوم» إن الشركة تسعى لإتمام استحواذات توسعية عبر إنشاء شركة قابضة تسيطر الشركة المصرية على 99% من أسهمها، وتكون الذراع الاستثمارية لها. ورجّحت مصادر أن تُقْدم المصرية للاتصالات خلال الفترة المقبلة على نقل ملكية عدد من شركاتها التابعة، وبعض مساهماتها إلى الشركة القابضة المزمع تأسيسها حال موافقة الجمعية العمومية عليها. وحققت المصرية للاتصالات بنهاية عام 2008 إيرادات عن استثماراتها المالية فى الشركات الشقيقة تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، متضمنة أرباحها عن حصتها فى شركة «فودافون مصر» البالغة نحو 44.9%. ووصف عمرو الألفى، رئيس مجموعة الأبحاث فى شركة «سى أى كابيتال» القابضة، القرار بالغموض، خاصة أن طبيعة الشركة الجديدة والاستثمارات التى ستدرج تحتها غير موضحة بشكل نهائى، غير أنه قال إن القرار يهدف إلى إعادة تنظيم استثمارات الشركة. وتوقع الألفى فى المستقبل أن تدرج المصرية للاتصالات الشركة القابضة الجديدة فى البورصة بهدف تنويع استثماراتها. على جانب آخر أكدت مصادر بارزة داخل الشركة قرب صدور قرار بتعيين المهندس طارق طنطاوى، نائب الرئيس التنفيذى للشؤون المالية، فى منصب العضو المنتدب للشركة، خلفا للمهندس عقيل بشير الذى يجمع الآن بين منصبى رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب.
