أبلغت الرئاسة الفلسطينية الوفد الأمنى المصرى، الذى يزور رام الله، بأنها لا تضع أى شروط على الحوار الوطنى الفلسطينى الذى ترعاه القاهرة لإنهاء الانقسام الفلسطينى الداخلى، فيما أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن عقد اجتماع قريب مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس لبحث دفع استئناف الحوار الفلسطينى الشامل. وقال أمين عام الرئاسة الطيب عبدالرحيم، خلال اجتماعه بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله مع مساعد مدير المخابرات المصرية محمد إبراهيم والوفد المرافق، إنه ليس لدى الرئيس محمود عباس أى شرط على الحوار سوى إنهاء الانقسام لفك العزلة عن قطاع غزة والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية. وحث عبدالرحيم الجميع فى الساحة الفلسطينية على التخلى عن المكاسب التنظيمية الضيقة «خاصة أولئك الذين يحاولون تكريس الانقسام لأن هذه المكاسب، إن صح التعبير، تشكل طعنة للمصالح العليا للشعب الفلسطينى». وقال «إن ما يقوم به الأشقاء المصريون لا يخدم فقط المصلحة العليا للشعب الفلسطينى وإنما يخدم أيضا الأمن القومى العربى برمته، والدليل على ذلك ما أعلنته القاهرة عن اكتشاف شبكة تخريبية تدرب أعضاؤها فى غزة تحاول المساس والعبث بالأمن المصرى». كان الوفد الأمنى المصرى وصل رام الله بعد إجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، خاصة حركة حماس فى دمشق، فى مسعى جديد لجسر هوة الخلافات بين حركتى فتح وحماس وإنجاح جولة الحوار المقررة فى 25 من الشهر الجارى. إلى ذلك أعلن مسؤول فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الجبهة ستعقد اجتماعاً قريباً مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس لبحث دفع استئناف الحوار الفلسطينى الشامل وجهود إنهاء الانقسام الداخلى. وقال رباح مهنا، عضو المكتب السياسى للجبهة فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن لقاء قيادة الجبهة فى رام الله مع الرئيس عباس سيعقد فى أقرب فرصة ممكنة فى إطار جهودها لدعم مساعى تحقيق المصالحة الوطنية. وأشار مهنا إلى أن الجبهة كانت عقدت اجتماعاً، أمس الأول، مع قيادة حركة حماس فى غزة تناول مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية ونتائج الجولة الأخيرة من الحوار الثنائى بين فتح وحماس فى القاهرة.
