تتجه الحكومة لإصدار قرار بتحويل الظهير الصناعى لميناء شرق بورسعيد إلى منطقة اقتصادية خاصة تعمل تحت مظلة قانون "المناطق الاقتصادية"، الذى يتضمن التمتع بميزة الإعفاء الضريبى بنسبة 50% من أصل الضريبة المفروض على المشروعات الاستثمارية. قال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن مجلس الوزراء شكل لجنة من عدة وزارات انتهت إلى مجموعة من التوصيات سيتم من خلالها تحديد الجهة المسؤولة عن المنطقة الصناعية ظهير الميناء. وأضاف فى تصريح ل"المصرى اليوم"، أن الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار والصناعة فى انتظار قرار رئيس الوزراء بتحويل المنطقة البالغة مساحتها 87 كيلو مترا مربعا وتمثل بقعة "سحرية" للمستثمرين العالميين والشركات عابرة للحدود، إلى منطقة اقتصادية خاصة على غرار منطقة شمال غرب خليج السويس. وأكد أن تحويل هذه المنطقة إلى اقتصادية خاصة سيكون لها مجلس إدارة يتم تشكيله بقرار رئيس الوزراء ويضم ممثلى الجهات الحكومية المعنية باستخراج الموافقات والتراخيص للمستثمرين الوافدين إلى المنطقة بعد طرح أراضيها. وتوقع عسل الاستعانة بهيئة التنمية الصناعية لتطبيق برنامج المطورين الصناعيين داخل المنطقة التى "تستهدف جذب استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار" فى إطار الموقع المتميز للميناء الذى سيخدم تجارة الشرق والغرب. وأشار إلى أن جزءا من المنطقة سيتم تخصيصه لإقامة مدينة سكنية للعاملين فى المشروعات التى سيستقبلها هذا الظهير الصناعى. وأوضح عسل أن وزارة النقل هى المعنية بالميناء ونجحت فى تنفيذ المرحلة الأولى واستكمال المرحلة الثانية، فى إطار خطة لتشغيل الميناء بنظام "الموانى الذكية". كانت مجموعات استثمارية كويتية قد أعلنت خلال زيارة أجراها المهندس عاصم رجب رئيس هيئة الاستثمار، الأسبوع الماضى للكويت على رأس وفد مصرى أنها تدرس الاستثمار المشترك فى شرق بورسعيد من خلال إقامة كيان بمشاركة مصرية.
