أحال جهاز حماية المستهلك شركة «موبينيل» إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية، نظرا لقيامها، على حد وصف الجهاز، ب«إمداد المستهلك بمعلومات مضللة عن تفوق الشركة على كافة الشركات الأخرى في مجال جودة خدمات المحمول في مصر». وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز من خلال قيامه بدوره في متابعة ورصد الإعلانات المضللة التي يتم تداولها بوسائل الإعلام المختلفة، لاحظ قيام شركة «موبينيل» بالإعلان بجريدة الأخبار بعددها الصادر يوم السبت 22 ديسمبر الماضي بالإشارة إلى التقارير الرسمية لجودة خدمات المحمول عن الربع الثالث لعام 2012، تؤكد تفوق شبكة «موبينيل» وصدارتها لجودة خدمات المحمول في مصر في مختلف الخدمات الصوتية، وأن «موبينيل» هي الشبكة الوحيدة التي لم تسجل أي حالات تجاوز للنسبة المسموح بها علي مستوى الجمهورية سواء في معايير الخدمات الصوتية أو معايير خدمات نقل البيانات. وقال «يعقوب» إن جهاز حماية المستهلك تابع قيام جهاز تنظيم الاتصالات بنشر تنويه تحذيري بجريدة الأهرام عدد الجمعة الموافق 4 يناير الجاري، تضمن توضيح موقف الجهاز من قيام شركة «موبينيل» بنشر إعلانات بناء على التقارير المنشورة من جهاز تنظيم الاتصالات تحت مسمى التقارير الرسمية للربع الثالث لسنة 2012 بما يوحي للقراء بتفوق الشركة بشكل عام على الشركات الأخرى من حيث مستوى جودة الخدمة والذي بدوره يعد تأثيراً على إتجاه الرأي العام داخل مصر. وأضاف «يعقوب» أن أن جهاز تنظيم الاتصالات أكد أن المادة المستخدمة في إعلانات شركة «موبينيل» غير واردة بأي صورة من الصور في التقارير الخاصة بالجهاز، وهي مبنية على حسابات شركة «موبينيل» ولا تنقل المضمون الدقيق لتقارير الجودة الصادرة من الجهاز. وأشار «يعقوب» إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يعلن ترتيب الشركات ولا يحق لأي شركة إعلان ترتيب معين علي نتائج القياسات بشكل عام، كما أن تحديد مدى أفضلية شبكة على الأخرى يكون على مستوى المدينة الواحدة والمؤشر الواحد فقط وليس على المطلق. وقال «يعقوب» إنه بعد ما ثبت للجهازأن شركة «موبينيل» تعمدت في إعلانها إثبات تفوقها على الشركات الأخرى استناداً على حجب معلومات من تقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي يصدرها جهاز تنظيم الاتصالات بغرض تدعيم أسس المنافسة الحرة بين الشركات وتحفيزها، لتطوير الأداء والارتقاء بمستوى الجودة المقدم إلى العملاء وليس توجيه السوق باتجاه شركة بعينها، مما يكون معه الإعلان الصادر عنها يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى جمهور المستهلكين ويوقعهم في خلط وغلط عن طبيعة الخدمة التي تقدمها الشركة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية والمادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والتي تؤكد على ضرورة أن يكون الإعلان بلغة سهلة يفهمها الجميع وألا يتضمن أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج، الأمر الذي حدا بالجهاز إلى اتخاذ إجراءات إحالة الشركة للنيابة العامة لمخالفة نصوص قانون حماية المستهلك.
