اختتمت قمة الاتحاد الأفريقى ال13 فى مدينة سرت الليبية أعمالها، أمس، بالتصويت لصالح تعليق تعاون دول الاتحاد مع المحكمة الجنائية الدولية، بشأن لائحة الاتهام الصادرة بحق الرئيس السودانى عمر البشير، وعلى الرغم من تأكيد مسؤول كبير أنه تم تبنى وزراء الخارجية لمشروع القرار، إلا أنه يتعين أن تصدق برلمانات الدول الأعضاء على الوثيقة التى أعادت تسمية الجهاز التنفيذى من مفوضية إلى سلطة الاتحاد الافريقى. وبعد 3 اجتماعات ماراثونية مغلقة، استمرت حتى فجر أمس، برئاسة العقيد معمر القذافى، رئيس الاتحاد، وافق وزراء خارجية الاتحاد على تعليق تعاونهم مع المحكمة الجنائية الدولية، بشأن مذكرة توقيف البشير، مؤكدين أن القرار يهدد بتقويض جهود السلام فى دارفور، وأن الاتحاد، المؤلف من 53 دولة، يرغب فى إرجاء لائحة الاتهام التى تشمل جرائم حرب ارتكبت أثناء حرب دارفور، غرب السودان. وقبل الاقتراع، سئل محمد مومونى، وزير خارجية غانا، عن رأى بلاده فى الوثيقة، فقال للصحفيين «ذلك ليس الموقف الذى نتخذه»، بينما صرح مسؤول سودانى كبير بأن القرار يحظى بتأييد واسع بين الدول الأعضاء فى الاتحاد، لكنه اتهم دولًا خارج القارة بمحاولة إعاقته. وقال سمانى الوسيلة، وزير الدولة السودانى للشؤون الخارجية، إن السودان يعلم أن الدول الأوروبية تمارس ضغوطًا ضد مشروع القرار، وأضاف أنه يطالب الأوروبيين بعدم التدخل وأن معظم مشاكل القارة مصدرها دول مستعمرة سابقة. فى الوقت نفسه، قال جان مارى إهوزو، وزير خارجية بنين، إن الزعماء الأفارقة أقروا أيضا خطة لتعزيز السلطة المشتركة لدول الاتحاد وإعطائه دورًا فى تنسيق السياسة الدفاعية والمفاوضات التجارية، ولكن دون الصلاحيات الواسعة التى كان القذافى يطالب بها فى مسعاه لتحويل الاتحاد الأفريقى إلى تكتل، على غرار الاتحاد الأوروبى، إذ كان الرئيس الليبى يحث بقوة على تبنى الخطة فى قمة الزعماء الأفارقة التى يستضيفها هذا الأسبوع. وتم التوصل إلى اتفاق بشأن سلطة «الاتحاد الأفريقى» التى ستحل محل المفوضية الأفريقية، وسيكون لهذه السلطة رئيس ونائب رئيس و «أمناء» يعوضون المفوضين الحاليين للاتحاد الافريقى، وتتمثل مهمة الجهاز التنفيذى «التنسيق بين مواقف الدول الأعضاء فى الاتحاد الافريقى خلال المفاوضات الدولية، وتنسيق تنفيذ السياسة الأفريقية العامة للدفاع والأمن وأيضا الاستراتيجية وتعبئة الموارد الضرورية لدفاع القارة، وتمثيل المصلحة العامة للدول الأعضاء فى الاتحاد والتحدث باسمها فى المحافل الدولية عن التجارة الدولية». وحضر المناقشات عشرون فقط من الرؤساء ال53 الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى، أما الدول الأخرى فأوفدت مندوبين رفيعى المستوى.
