كشف الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، عن وجود 324 ألفاً و314 عقاراً «مخالفاً»، برخصة ودون رخصة تم إنشاؤها خلال 4 سنوات فقط، وأن محافظة الإسكندرية مهددة بكارثة حقيقية خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع نسبة المخالفات بها، مشيراً إلى الحاجة إلى نحو 10 مليارات جنيه للعقارات المخالفة بشكل عام لقياس مدى السلامة الإنشائية، حفاظاً على أرواح المواطنين. فيما أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن المشكلة الأساسية فى المحليات التى تقوم بتمرير المخالفات، مشيراً إلى أنه تقدم لرئيس الجمهورية بتعديل قانون إنشاء جهاز التفتيش الفنى ليصبح جهازاً مستقلاً لمراقبة المخالفات بعيداً عن الوزارة، فضلاً عن تعديل لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. وقال «علام» ل«المصرى اليوم» إن محافظة الإسكندرية تعد الأولى بين المحافظات فى الارتفاعات، حيث وصلت العقارات المخالفة إلى أرضى و28 دوراً، موضحاً أن «الغش» فى مواد البناء وضعف التربة وارتفاع الطلب على العقارات فى المحافظة أسباب الانهيارات «المتسارعة» فيها. وأضاف «علام»: «نحن نعيش كارثة حقيقية، فالعقار المنهار، الاثنين، تم إنشاؤه عام 2006، ويقع فى منطقة مخالفة بالكامل، ولهذا أرسلنا لجنتين إحداهما لمتابعة الإجراءات مع الحى، والثانية بهدف معرفة حجم العقارات المخالفة فى المنطقة، المهددة حالياً بتكرار الكارثة». ودعا «علام» وزارتى المرافق والكهرباء والقضاء الإدارى ومجلس الدولة إلى عدم توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة، أو إصدار أحكام بذلك، لافتاً إلى أن العقارات المخالفة تحتاج إلى دراسات إنشائية لمعرفة مدى سلامتها، تتراوح تكلفتها بين 25 و50 ألف جنيه، وبحساب متوسط الدراسة ب30 ألف جنيه مثلاً على العقارات المخالفة فى الإسكندرية سنحتاج نحو 440 مليون جنيه. وكشف رئيس جهاز التفتيش عن مفاجأة خاصة بترتيب المحافظات المخالفة من عام 2009 حتى 2012، وفقاً لتقارير الأحياء، حيث جاءت محافظة الغربية على رأس المحافظات بعدد 40 ألفاً و5 عقارات، تم تشييدها بالكامل على الأراضى الزراعية، مشيراً إلى أن التقرير حظى بالعديد من المفاجآت، فجاءت محافظة الدقهلية فى المركز الثانى بعدد 36 ألفاً و329 عقاراً، تليها محافظة المنيا ب34 ألفاً و203 عقارات، ثم الشرقية ب32 ألفاً و795 عقاراً، وفى المركز الخامس جاءت محافظة الجيزة بعدد 32 ألفاً و495 عقاراً، تلتها محافظة سوهاج ب27 ألفاً و303 عقارات، فأسيوط بعدد 24 ألفاً و26 عقاراً، وكانت المفاجأة الثانية خاصة بمحافظتى القاهرةوالإسكندرية، حيث جاءت الأولى فى المركز الثامن بعدد 17 ألفاً و657 عقاراً، والثانية فى المركز التاسع بعدد 14 ألفاً و521 عقاراً، ثم «المنوفية» فى المركز العاشر ب14 ألفاً و474 عقاراً، وبنى سويف بعدد 13 ألفاً و817 عقاراً، والقليوبية بعدد 9 آلاف و712 عقاراً، والفيوم بعدد 5 آلاف و940 عقاراً، ثم الأقصر بعدد 5 آلاف و269 عقاراً، وكانت المفاجآت التالية خاصة بمحافظة مطروح التى جاءت فى المركز ال15 بعدد 2777 عقاراً، ثم المدن الجديدة التى وصلت المخالفات بها إلى 160 عقاراً، فى الوقت الذى تقع فيه تحت «ولاية» وزارة الإسكان نفسها، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية، وجاءت بعدها محافظة البحر الأحمر بعدد 118 مخالفة، وفى ذيل القائمة جاءت محافظة بورسعيد بعدد 25 عقاراً مخالفاً فقط، بينما امتنعت محافظات قنا والوادى الجديد ودمياط وكفر الشيخ عن إرسال تقارير بالمخالفات. وأشار «علام» إلى أن إجمالى مخالفات العقارات المرخصة وصل إلى 25 ألفاً و757 عقاراً، وجاءت محافظة الدقهلية فى المركز الأول بعدد 11 ألفاً و419 عقاراً بنسبة 44٪، ثم محافظة الشرقية بعدد 2621 عقاراً.
