بدأ صحفى بجريدة «الوطنى اليوم»، أمس، إضراباً عن الطعام أمام مقر الصحيفة، احتجاجاً على قرار فصله و40 آخرين «فصلاً تعسفياً» بعد 4 سنوات من العمل بالجريدة الناطقة بلسان الحزب الوطنى. وتقدم الصحفى حمادة السيد ببلاغ فى أحد أقسام الشرطة ضد الصحفى محمد حسن الألفى، رئيس مجلس إدارة، رئيس تحرير الجريدة، وقرر عدد من الصحفيين بالجريدة التضامن مع زميلهم بسبب ما اعتبروه «تجاهلاً» من مجلس إدارة الجريدة و«الحزب الوطنى» لمطالبهم وحل مشكلاتهم منذ عام 2006. وقال السيد، الصحفى بقسم الأخبار ب«الوطنى اليوم»: «أعمل بالجريدة منذ عام 2006، وفوجئنا كصحفيين منذ أيام قليلة، بقرار صادر من رئيس التحرير بفصل عدد من زملائنا، واعترضت على هذا القرار التعسفى على الرغم من أننى لم أكن من بينهم، فقرر الألفى فصلى معهم دون سبب». وأضاف: «نعانى من مشاكل عديدة داخل الصحيفة أهمها ضعف الرواتب التى لا تزيد على 350 جنيهاً شهرياً للمحرر، فضلاً عن أننا نعمل بلا عقود عمل، ودون أدنى حقوق، وهو ما شجع مجلس الإدارة على فصل هذا العدد الكبير دون اعتبارات». وتساءل «السيد» عن الجهة التى يمكن التقدم إليها بالشكوى، فى ظل تراجع نبيل أباظة، العضو المنتدب من مؤسسة «أخبار اليوم» فى الجريدة عن تأكيده بأن «الوطنى اليوم» تابعة إداريا ل«أخبار اليوم»، فى الوقت الذى شدد فيه الألفى على أن الحزب الوطنى ليس له أى علاقة بالشؤون الداخلية للجريدة، معتبراً أن هذه التصريحات تجعل حقوق الصحفيين بالجريدة «تائهة» بين الحزب و«أخبار اليوم». وأوضح عدد من الصحفيين بالجريدة الناطقة بلسان الحزب الحاكم رفضوا الإفصاح عن أسمائهم خوفا من الفصل ل«المصرى اليوم»، أن هناك 150 صحفياً يعملون ب«الوطنى اليوم» لم يتم تعيينهم منذ صدورها فى عام 2006، مبدين اندهاشهم من تجاهل الحزب الوطنى لمشاكلهم. ولفتوا إلى أنهم حاولوا لقاء صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، إلا أنه رفض لقاءهم دون أسباب معروفة على حد تعبيرهم، مؤكدين أنهم يعانون من تدهور توزيع الصحيفة الذى وصل إلى 800 نسخة فقط وهو أدنى توزيع وصلت إليه صحيفة فى مصر دون تدخل من مجلس الإدارة. وأكد عدد من الصحفيين المتضامنين مع زملائهم المفصولين، أن مجلس الإدارة توعد أى شخص يدلى بتصريحات للصحف أو يعلن تضامنه مع المفصولين، بفصله هو الآخر، فضلاً عن إصداره قراراً بمنع دخول المفصولين إلى مقر الجريدة، مطالبين نقابة الصحفيين والحزب الوطنى والمجلس الأعلى للصحافة بالتدخل الفورى للحفاظ على حقوقهم.
