مع اختفاء هيئة سوق المال وهيئات أخرى لتقوم بمهامها جميعاً هيئة الرقابة المالية غير المصرفية. «المصرى اليوم» أجرت حواراً مفتوحاً مع آخر رئيس لسوق المال الدكتور أحمد سعد، الذى ابتعد عن الإعلام طوال فترة تقلده منصبه، وينتظر صدور قرار من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بتعيينه مستشاراً أول لهيئة الرقابة الموحدة خلال الأيام القليلة المقبلة. خلال الحوار كشف سعد عن الاستعدادات والعوائق القائمة قبل بدء الهيئة الجديدة فى عملها أول يوليو المقبل، وقال إن تشديد الرقابة على شركات الوساطة وإلزامها برفع رأسمالها أدى إلى تفادى طوفان الأزمة العالمية، وأعلن عن قبوله وآخرين مبدأ وزير الاستثمار المسمى الباب الدوار، أى دخول العمل الحكومى لفترة والخروج منه. ■ مع إنشاء هيئة الرقابة المالية الموحدة، كيف ترى هذه الخطوة، وما الإضافة التى يمكن أن تقدمها؟ - تجميع الجهات الرقابية فى جهة واحدة ليس اختراعاً مصرياً، فهو معمول به منذ عام 1998 فى إنجلترا، عندما قاموا بإنشاء هيئة للخدمات المالية تقوم بالدور الرقابى على المؤسسات المالية غير المصرفية، بل المصرفية أيضاً، وبعض الدول مثلنا رأت أن للبنوك طبيعة خاصة، إذ يتعين التأكد من حماية أموال المودعين فتركت البنوك تحت رقابة البنك المركزى، لكن فى أسواق المال المطلوب فقط الرقابة وضمان نزاهة المعاملات، لأنه لا توجد ودائع مهددة بالضياع. ■ ألا ترون أن توحيد الهيئات الرقابية جاء فى وقت عصيب، بعد أن كشفت الأزمة المالية العالمية عن مشاكل رقابية حتى فى الجهات التى اخترعت توحيد الرقابة؟ - المشكلة فى أمريكا بالنسبة للأزمة المالية العالمية كانت نتيجة وجود بعض الأدوات غير المراقبة، مثل التوريق، وكانت هناك مؤسسات غير مراقبة من الأساس، وكلنا سنواجه هذه المشكلة مع التطور الطبيعى، ولابد أن يكون الرقيب له علاقة مباشرة بالرقباء الآخرين لوجود ارتباطات بين القطاعات وتأثر القطاعات ببعضها، لكن لابد من مراعاة الثقافة الخاصة لكل مجتمع، فمثلاً تخفيض سعر الفائدة له تأثير قوى على الاستثمارات فى العالم بأكمله، لكن فى مصر لا تحس السوق بنصف النقطة أو ربع النقطة أو حتى النقطة الكاملة، ويأتى التأثر ببطء. ■ كان من المستهدف أن تتحركوا فى مرحلة لاحقة إلى التوحيد الكامل للرقابة المالية (مصرفية وغير مصرفية) فهل من الصواب المضى قدماً أم ستتوقفون عند هذا الحد؟ - الهيئة الرقابية الموحدة موضوع ثان أخذنا فى مصر جزءاً منها، نحن نتحدث عن هيئة موحدة للرقابة على القطاعات غير المصرفية والتطوير هو الذى سينقلنا إلى المرحلة الثانية، وهى الهيئة الموحدة للرقابة، مع الأخذ فى الحسبان أننا نعانى ندرة فى خبراء سوق المال، وتجميع الهيئات فى هيئة واحدة جعل من السهل تشكيل مجلس إدارة، لكن فى حال وجود 4 جهات رقابية وبعض الأدوات ليس لها أصلاً جهة رقابية سيكون من الصعب توفير الكوادر التى تلبى الاحتياج. ■ عرفنا إلى أى حد أفاد الإصلاح المصرفى فى امتصاص صدمة الأزمة المالية فى البنوك، فهل كانت هناك خطوات شبيهة فى سوق المال؟ - سوق المال طلبت من شركات السمسرة فى وقت ما رفع رأسمالها، ولولا ذلك لكانت شركات كثيرة خرجت من السوق بفعل الطوفان مع الأزمة المالية العالمية، الشركات تنظر للمدى القصير والمكاسب السريعة، وأى تكاليف جديدة ستشكل عبئاً عليها، لذلك قاوم الكثيرون فى البداية، لكنهم اكتشفوا أهمية ما قمنا به، ووضعنا كل شركة سمسرة على درجة مخاطر معينة عندما ترتفع نبدأ فى متابعتها وإجراء عمليات تفتيش مستمرة تحسباً لوقوع مشاكل، وقد أنشأنا إدارة للمخاطر تقوم بهذا الدور. إلى جانب قيام سوق المال بوضع 11 اختباراً لا يتم شغل الوظائف بشركات السمسرة دون النجاح فيها، ووقعنا عقوبات على 30 شركة سمسرة تقدر قيمتها بملايين الجنيهات قبل الأزمة المالية العالمية، بسبب ارتكابها مخالفات منها ارتفاع التسليف من شركات السمسرة دون ضمانات كافية، وبالتالى الشركات «كشت» وجاءت الأزمة المالية لتترك أثراً، وإن كانت لم تسقط شركات نتيجة هذه الأزمة، إلا أننا خسرنا 70٪ من الأسعار وذلك من المخاطر الطبيعية، وقد بدأت السوق تسترد هذه الخسائر. ■ تحدث محافظ البنك المركزى عن مرحلة ثانية من الإصلاح المصرفى، فهل ستكون شبيهة بالإصلاح فى أسواق المال، وأين البورصات الجديدة التى دار الحديث عنها كبورصة العقود؟ - المرحلة الثانية من التطوير فى القطاع المالى تعتمد على تنظيم ورقابة الفوركس «تجارة العملات» لأن هذا النشاط غير مراقب، ونجرى حالياً تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فيما يخص الصناديق العقارية، كما ستتم إضافة باب لصكوك التمويل، والهيئة الجديدة ستعلن بعض الأدوات الجديدة الجاهزة حالياً، لكن طبقاً لظروف السوق. ■ تحدثتم منذ فترة عن إطلاق صناديق للاستثمار العقارى.. ما سبب تأخير تلك العملية؟ - الصناديق العقارية لدينا فيها مشكلة تتمثل فى تملك العقار، إذ يجب أن يكون مملوكاً لحملة الوثائق لا لأصحاب شركة الصندوق، وندرس حلولاً منها تمليك الأصل لحملة الوثائق الذين ليس لهم سجل تجارى، وبالتالى لابد من أن يكون الصندوق فى شكل شركة له سجل تجارى وغير ذلك. أو يتم إبرام اتفاق مساهمين بين حملة الوثائق ومسؤولى الصندوق بحيث يتم رهن الأصول نفسها لحملة الوثائق، خاصة أنهم أصحاب رؤوس الأموال المستثمرة والمساهمون الآخرون يضعون عادة نحو 2٪ فقط من رأس المال، ويقومون بتجميع 50 ضعفاً، وهناك عدة حلول تتم دراستها حالياً، منها حلول قانونية فى اللائحة وحلول فنية، وأفضلها بحسب رؤية القانون. ■ كم عدد الطلبات التى وصلتكم لإقامة صناديق عقارية؟ - لدينا 7 طلبات لإنشاء صناديق عقارية تدرسها الهيئة، تقدمت بها شركات برايم وفاروس ونعيم وهيرمس ومنها صندوق «فكر» فى شراء المساكن، وأعتقد أن ظروف السوق مناسبة لإنشاء صناديق جديدة سواء عقارية أو غيرها، ولدينا صندوقان جديدان للاستثمار فى الأوراق المالية تتم دراستهما حالياً. ■ وما موقف الأدوات المالية الجديدة كالمشتقات والشورت سيلنج (بيع الأوراق المالية المقترضة)؟ - انتهت الهيئة خلال الفترة الماضية من إعداد الأطر القانونية للأدوات المالية مثل الشراء بالهامش والتسليف بضمان الأوراق المالية، لكن بيئة السوق لا تسمح بإدخالها لأن التوقيت غير مناسب، وانتهت الهيئة من المشتقات المالية وتم إعداد الدراسات الخاصة بها والإطار القانونى وقت الأزمة، وتم إرسالها للدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، لكننا طلبنا تأجيلها لأن ظروف السوق غير مناسبة. والحمد لله أن هذا حدث لأننا لو كنا عملنا بها لقالوا إنها السبب فى الهبوط، وانتهينا أيضاً من السماح للمؤسسات الدولية بإصدار شهادات إيداع تتداول فى مصر، وكذلك انتهينا من قواعد التسليف بضمان الأوراق المالية، لكن لا توجد مؤسسات طلبت تفعيله، وانتهينا من قبل من بورصة النيل، إلى جانب بورصة السلع وكان قرار إنشائها سيصدر خلال الفترة الماضية، لكن طلبنا من وزير الاستثمار تأجيل التدشين بسبب الأزمة المالية العالمية لأنها تحتاج لشركات مقاصة وشركات تعامل وغيرها، وربما يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد تكون كياناً منفصلاً. ■ هناك جهات رسمية تطالب بفرض ضرائب على الأموال الساخنة بالسوق وآخرها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى.. ما رأيكم؟ - غير ممكن أن تبنى الدولة مواردها المالية على البورصة لأن 70٪ من مستثمريها أفراد، ومكاسبهم غير مرتفعة، والأجانب لديهم اتفاقيات وإعفاءات ضريبية لمنع الازدواج الضريبى، والعرب يتعاملون على 7٪ من البورصة فقط. كما أن الأجانب يستمرون فى السوق لسنوات فهم مستثمرون استراتيجيون، لذا حين جاءت الأزمة خرجت أموال كانت موجودة منذ 5 سنوات، وهناك أجانب فى أوراق غير متداولة من الأساس. ■ نأتى إلى «بند المشاكل» وأولاها الخلاف بين فرانس تليكوم وأوراسكوم واتهام الهيئة بأنها لم ترد على خروقات ارتكبتها الشركة الفرنسية وأثرت على السوق وآخرها الإعلان عن التزام من مستثمرين ببيع نحو 3٪ من الأسهم لها؟ - لسنا طرفاً فى الخلاف بين فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم، أنا، كرقيب، كيان كبير، ولا يجوز أن أنزل للشارع وألعب معهما، ولا أحد يحق له أن يتهمنى، أنا أتخذ إجراءات، وفقاً للبيانات الرسمية والمخالفات ومتطلبات الإفصاح، وأحاسب كل واحد على كلامه الذى يضر بسلامة التداول، لكن الهيئة لها اعتبارات أخرى، فمن الممكن عدم تحريك دعوى قضائية ضد أحد يستحق أحياناً، حفاظاً على السوق، وقراراتى لا تكون انفعالية أو خاضعة ل«حد بيسخنى». ■ وهل يتم تطبيق «غض الطرف عن تحريك دعاوى» على الجميع أم أنها مقتصرة على أشخاص دون آخرين؟ - لا أحد يتخيل القوة الموجودة فى الهيئة، ونحن نبحث الأمور بموضوعية كاملة، ويشهد لنا أصحاب الاستثمارات الأجنبية الموجودة لدينا، وإلا كانوا أقاموا الدنيا ضدنا، لو كان هناك أى تحيز لطرف على حساب آخر. نحرك الدعوى فى حالة وجود جرم ونتصالح فى أغلب الأحيان إذا رغب «المتهم» فى التصالح لأن الحكم عليه أو حبسه لا يفيدنى، أما فى حالة التصالح فيسدد غرامات قد تصل إلى 70 مليون جنيه، علماً بأنه فى حال الحبس فأكبر غرامة ممكنة طبقاً للقانون 20 مليون جنيه، ولدينا لجنة خاصة للتصالح والدراسة، كل أعضائها قضاة، وأى شخص يخطئ تتم معاقبته بعد مناقشات أو يتم توجيهه للطريق السليم إذا كان الخطأ بحسن نية، نحن نطبق القانون بحكمة وخوف على البلد. ■ البعض يتهرب من رقابة الهيئة عبر استخدام الشركات المرتبطة.. ماذا تفعلون حيال ذلك؟ - العلاقات المرتبطة بين الشركات لا تظهر تحت عين الرقيب فعلاً، ولكن فى اللائحة الجديدة لسوق المال تم التأكيد على ضرورة إيضاح العلاقات المرتبطة، لأننا لا نرى سوى الورقة المقيدة فى السوق فقط، وستصدر الضوابط الجديدة بعد تفعيل هيئة الرقابة الموحدة. ■ هل أنت راض تماماً عن مستوى التفتيش الذى قمتم به على الشركة التى كان يعمل فيها أو يستغلها البوشى؟ وما مدى مسؤوليتكم عما جرى؟ - نحن لا نصنع بطولات على أجساد الآخرين، ولا أريد أن أتحدث مع الصحافة عن شركة عندها مشكلة، وعندما يتم الاجتماع مع السماسرة يتم توجيههم للطريق السليم، أما البوشى كان يجمع أموال الناس، ويستخدمها فى شىء ويتحدث لهم عن شىء آخر، وكانت إدارة التفتيش عند البوشى قبل أيام من هروبه لكن لا أحد يعرف وظيفته فى الشركة، من الممكن أن يكون عميلاً أو عضو مجلس إدارة، والقضية ليست لها علاقة بسوق المال عندنا، وكان عملاؤه يدفعون له الأموال عن طريق البنك وليس داخل الشركة، واكتشفنا أثناء التفتيش بعض المخالفات العادية منها عدم وجود مدير حسابات مثلاً. ■ هناك ظاهرة فى بعض شركات السمسرة تتمثل فى أن بعض العملاء يديرون شاشات لتداول البورصة بمعرفتهم ولحسابهم .. ما تعليقكم؟ - بحثنا عن الشاشات الموجودة وتعمل فعلاً فى السوق، فوجدناها أكثر من عدد السماسرة، لدينا 800 شاشة مرخص بها، فيما يبلغ عدد الشاشات التى تعمل 950 شاشة بما يعنى وجود 150 شاشة دون ترخيص، فطلبنا معرفة من يقوم بإدارتها، وتوجهت إدارة التفتيش للشركات ووجدنا أن بعض العملاء هم الذين يجلسون على هذه الشاشات، ومن هنا ظهرت مقولة إن الهيئة تعمل بأسلوب «امسك حرامى»، لأن المصريين دمهم خفيف.. لكن الحقيقة أننا أوقفنا الكثير من هذه المهازل. هذا الأمر يسبب مشاكل كبرى لأننا لا نعلم من الذى يُدير الشاشات.. هل هو نصاب أم مجرد عميل «له عشم فى الشركة» رغم أن الأخيرة مخالفة أيضاً لكن هناك فرقاً، ومازال حتى الآن هناك شاشات تعمل غير مرخصة، وقمنا بإغلاق فروع لبعض الشركات والبعض الآخر تم توقيع عقوبات عليه تصل إلى 5 ملايين جنيه غرامة. ■ ألم يحن الوقت لتكويد السماسرة لتلافى مشاكل عديدة؟ - الهيئة ستحدد «كوداً» لكل سمسار باسمه، بحيث يكون غير مرتبط بشركة محددة، وبذلك نستطيع أن نتتبعه، وفى الفترة الماضية كنا نوقع عقوبة على سمسار فى شركة، فيتجاوز ذلك ببساطة بالذهاب للعمل فى أخرى، وسيتم كذلك تفعيل دور وحدة مراقبى الحسابات لدى الهيئة، وقمنا بتوقيع عقوبات على بعض مراقبى الحسابات بشأن عدم الإفصاح الكامل أو التقصير أو غير ذلك، مما سيتم إعلانه قريباً، وهذه العقوبات إشارة للسوق ككل، وجار عمل مركز امتحانات واختبارات لعدة وظائف فى شركات السمسرة. ■ بالمناسبة كثرت عمليات التحايل على نسبة الملاءة المالية المطلوبة من كل شركة سمسرة.. فكيف تتعاملون مع هذه الحالات؟ - الملاءة المالية تتم مراجعتها من قبل البورصة، وهناك اختراعات محاسبية جديدة للتلاعب نكتشفها أثناء التفتيش من قبل سوق المال، ومراقب الحسابات الذى يقدم ملاءة مالية غير سليمة، وموقعة منه ستتم محاسبته إلى جانب أنه تجرى حاليًا دراسة تعديل الملاءة المالية لتستوعب تغيرات الشراء بالهامش والتسليف بضمان الأوراق المالية. ■ الأزمة العالمية كشفت عن ضرورة وجود آليات لمحاسبة المراجعين والمحاسبين، لأن أدوارهم فى صناعة الخطأ أو التستر عليه كبيرة، فهل لديكم آلية لهذا الغرض؟ - نقابة المحاسبين لا توقع عقوبات صارمة على المخطئين لكنها تعطى إنذارات.. وقد أعطت أحد المحاسبين إنذارًا بعد أن أخطأ ولم يدرج فوائد على قرض قيمته 70 مليون جنيه ضمن القوائم ربع السنوية لشركة كبيرة، إذ كان يقوم بإدراجها فى نهاية العام فقط. ■ كشفت أزمة فرانس تليكوم عن خطورة ما يسمى اتفاق الأساس بين المستثمرين الرئيسيين الذى لا يعلم عنه الآخرون شيئًا.. وهى ظاهرة منتشرة فى معظم الدول العربية كيف نواجهها؟ - هذه واحدة من الظواهر التى تحتاج إلى تقنين بالفعل بحيث يعرف الرقيب بمضمون مثل هذا النوع من الاتفاقيات وستتولى الهيئة الجديدة مسؤولية تقنين تلك الظاهرة ولا مانع من تقديم ما سنصل إليه لأشقائنا العرب. ■ تعاونت هيئة سوق المال مع المباحث الفيدرالية فى قضية استخدام معلومات داخلية من قبل قيادة ببنك يساهم فيه الأمريكان هل يمكن توسيع نطاق هذا النوع من التعاون لمواجهة المشاكل المعقدة من هذا النوع؟ - إحدى مزايا أن تكون فى إطار رقابى عالمى هى أن تعرف ما الذى يقوم به الآخرون فى قضايا كتلك وقد انضمننا أخيرًا إلى المنظمة الدولية للهيئات الرقابية «الأيسكو» فى 17 فبراير 2009 والعضوية تسمح لنا بأنه فى حال وقوع جريمة على أرض أى دولة عضو نحصل على المعلومات بشأنها نعرف المشاكل المستجدة وكيف يفكرون فى حلها وأتعاون بدورى مع الآخرين، ونوقع حاليًا مذكرة تفاهم وتعاون فى تبادل المعلومات مع أمريكا، وهناك تعاون مع فرنسا وغيرها إلى جانب اتفاقيات التعاون المزدوجة فقد وقعنا مؤخرًا اتفاقية مع المغرب. ■ كيف تتعامل الهيئة مع الشركات التى ليس لها صاحب لتفتت الملكية فيها؟ - هناك بالفعل نحو 6 شركات مقيدة فى البورصة «مالهاش صاحب» ملكيتها مفتتة بين الأفراد وجمعياتها العمومية لا يحضرها سوى 2٪ فقط من المساهمين، وهذه مشكلة فى تطبيق القواعد وطلبت عدة مرات من المساهمين الحضور فى الجمعيات العمومية، حتى لا يتم اتخاذ قرارات ضارة بتلك الكيانات، ولكن الاستجابة ضعيفة والغريب أن بعض الشركات طلبت تخفيض النصاب لإتمام الجمعية العمومية إلى 10٪ ورفضنا ذلك لأنه غير منطقى.
