قال المرسي حجازي، وزير المالية، إن مشروع قانون الصكوك الإسلامية سيتم التوافق عليه من كافة الجهات، سواء وزارة المالية، أو الاستثمار، أو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قائلا: «أتصور أنه سيتم الموافقة على الأجزاء ال 3 الأولى من مشروع القانون خلال الأيام المقبلة». وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الإثنين، أن قرض صندوق النقد الدولي هو شهادة ضمان للاقتصاد المصري، وأنه لن يتم الانتظار لعرض الاتفاق على مجلس الشعب المقبل. ومن جانبه، قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن هناك برنامجا متكاملا لسد الفجوة التمويلية التي تقدر بحوالي 14.5 مليار دولار، من خلال الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 4.8 مليار دولار، والحصول على قروض أخرى وهي 2 مليار دولار من البنك الدولي، ومليار دولار من البنك الأفريقي، و900 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، و450 مليون دولار من الولاياتالمتحدةالأمريكية، هذا بالإضافة للمساعدات من «الأخوة الأشقاء»، بحسب وصفه. وخلال المؤتمر، قال أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إن البنك على أتم استعداد لدعم الحكومة المصرية في برنامج «الصكوك»، خاصة في ضوء ما يتمتع به البنك من خبرات سابقة في هذا الشأن، مشير ا إلى أن كافة البرامج التي يقوم بها البنك متوافق عليها من الجانب الشرعي. وأشار «العربي» إلى أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، شهد، الإثنين، توقيع 5 اتفاقيات لقروض ميسرة من البنك الإسلامي للتنمية، بقيمة 388 مليون دولار. وأوضح «العربي»، أن الاتفاقيات تهدف لتمويل 5 مشروعات، وهي محطة توليد كهرباء جنوب حلوان، ودعم تنمية المشروعات الصغيرة، والبرنامج القومى للصرف الزراعي، والمستشفى التعليمي بالأزهر، ومشروع التعليم والتدريب المهني. وكشف الوزير أن سداد القروض سيتم على مدار فترة من 15 إلى 20 سنة، موضحا أن حجم تمويل البنك لمصر، بلغ حتى الآن 8 مليار دولار. ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أن البنك يخطط لمرحلة جديدة للتعاون والشراكة مع مصر، خلال السنوات ال 3 المقبلة، مشيرا إلى أن الصكوك الإسلامية ستساهم في جذب الاستثمارات إلى مصر.
