واصلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة المتهمين فى قضية أكياس الدم، استمعت المحكمة لدفاع المتهمين هانى سرور، عضو مجلس الشعب، صاحب شركة «هايدلينا» وشقيقته «نيفان» و5 آخرين، وقال الدفاع إن نتيجة التقارير الواردة من مستشفى معهد ناصر والمعهد القومى للأورام ومستشفى الشبراوى، جاءت مطابقة للمواصفات على عكس ما جاء فى مرافعة النيابة العامة، أمس الاول، التى أكدت فيها أن نتيجة التقارير أكدت أن الأكياس بها عيوب. وأضاف الدفاع، فى مرافعته أمام المحكمة، أن هناك تقارير أخرى، حذف منها بعض العبارات، والتى جاء فيها أن الاكياس بها بعض العيوب.. ولكنها لا تؤثر فى العمل، وتم حذف العبارة الثانية، وأن هناك أيادى خفية تعبث من الخلف للزج بالمتهمين فى القضية، وتحاول إخفاء دليل براءتهم. ودفع الدفاع ببطلان أقوال شهود الإثبات، وأكد أنها جاءت متضاربة ومخالفة للحقيقة، واستندت على الإحساس وليس الأساليب العلمية المتبعة فى فحص أكياس الدم، حيث قال بعض الشهود إنهم شعروا بزيادة حجم الأكياس عندما نظروا إليها، وآخرون قالوا إنهم حددوا المساحة المخصصة للدم وسائل منع التجلط بالنظر، وهذا كلام غير منطقى ولا يستند الى أسلوب علمى فى الفحص، ويتضح منه أن الشهود اعتمدوا على إحساسهم ونظرهم بدلا من الأساليب المتبعة فى فحص عينات قرب الدم. بدأت الجلسة فى التاسعة صباحا. حضر المتهمون وأودعوا قفص الاتهام، وأثبت القاضى حضورهم، وبدأ دفاع المتهمين فى مرافعته، الذى أكد فى بدايتها عدم صحة أقوال بعض شهود الإثبات، حيث أكد أن أحد الشهود قرر فى شهادته أنه سمع من آخرين عن تفاصيل القضية، وأن بعضهم حاول دحض الاتهامات عن نفسه فألقى بها على المتهمين، وقالت الدكتورة فاتن مفتاح الشاهدة الرابعة إنها لا تتذكر اختصاصات اللجنة الفنية التى وافقت على توريد الأكياس، وقالت أيضا إنها لا تتذكر اختصاصات اللجنة الطبية، فى حين أنها عضو باللجنة، وأن ذلك صميم عملها. وقال الدفاع إنه كان من الأولى أن تقدم النيابة العامة جميع أعضاء اللجنة الفنية جميعا للمحكمة، طالما أنها رأت أن هناك عيوبا بالأكياس، دون أن تنفرد بتقديم المتهم الأول حلمى صلاح الدين علما بأنه مقرر اللجنة، ودوره يقتصر على دعوة أعضائها للاجتماع، وليس له رأى- إيجابا أو سلبا- أو بالتعديل أو الحذف أو الموافقة. وأضاف الدفاع أن مدير مستشفى فاقوس العام أكد أن جميع منتجات «هايدلينا» مطابقة للمواصفات، وأنه تم صرف 100 قربة، تم إعدام 3 منها لوجود قطع بها، واستخدمت 97 قربة، وأرفق خطاب عبارة عن تقرير اللجنة الصادر من المستشفى مزيلا بتوقيعه، ثم فوجئنا بخطاب مجهول لا يوجد عليه توقيع متخصص، ويحمل أقوالا أخرى مخالفة لتقرير المستشفى، يقول إن قرب الدم رديئة، وعند ملئها يحدث انقطاع فيها.. ويجب اتخاذ اللازم حيالها على الرغم من أن مدير المستشفى نفسه هو الذى شكل اللجنة التى فحصت الأكياس التى قررت صلاحيتها وشاركها ووقع على التقرير. وقال دفاع الدكتور هانى سرور إنه كتب على «سرور» دخول قاعة المحكمة عن جريمة لم يرتكبها، ولا تستند إلى أساس قانونى، وان مأساته الحقيقية أنه ليس من هؤلاء المنحرفين والنماذج الشاذة فى المجتمع. وأكد الدفاع أن الدكتور سرور تجرد من الحماية الدستورية الذى كفلها له الدستور بسبب عضويته لمجلس الشعب، ووقف يطلب من المجلس رفع الحصانة عنه للتحقيق معه حتى يثبت براءته من الهجمة الشرسة التى تعرض لها ومصنعه وطلب بنفسه رفع الحصانة عنه. وقال الدفاع إن تراخيص إنتاج الأكياس مرت بمجموعة قوانين واجراءات وخطوات تم اتباعها لتسجيل المنتج، وشركة هايدلينا حصلت على الموافقات على توريد قرب الدم بعد إجراء جميع الفحوصات والتحاليل وفقا للاجراءات القانونية الصحية المتبعة فى ذلك المجال.. فكيف يحاكم المتهمون دون محاكمة من وافق على الترخيص، ومن أضاف المنتج، لأن الموافقة تعنى تورطهم فى القضية، لأنهم شاهدوا وفحصوا العينات واتخذوا جميع الإجراءات القانونية لإعطاء الشركة رخصة قرب الدم بعد أن قام مدير إدارة التفتيش على المصنع بوزارة الصحة ومعه لجنة بمعاينة المصنع استيفاء جميع الاوراق اللازمة، وتأكدوا من خطوط الإنتاج والمخازن والمعامل وتم منح المصنع الترخيص على هذه الأسس.
