قال مجدي طلبة، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المباحثات مع الجانب الإسرائيلي في الولاياتالمتحدةالأمريكية، حاليا، لم تناقش تعديل بنود اتفاقية الكويز، الموقعة عام 2004 مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي. وأضاف «طلبة» ل«المصري اليوم» أن الجانب المصري سبق وأن طالب الجانبين الأمريكي والإسرائيلي بتعديل بنود الاتفاقية، وأبرزها خفض نسبة المكون الإسرائيلي من 10.5% إلى 8%، بالإضافة إلى زيادة عدد المناطق المؤهلة من 4 مناطق حاليا إلى 7 مناطق، إلا أن تلك المقترحات تم تجميدها خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وأوضح «طلبة» أن الوفد المصري يضم ممثلين من وزارتي الخارجية والصناعة والتجارة، وجهات سيادية، والقطاع الخاص، ويمثل الجانب الإسرائيلي وزارة الصناعة والقطاع الخاص أيضا، ويشارك من الجانب الأمريكي مسؤولين رسميين، لافتا إلى أن الهدف من المباحثات تحسين وضع الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة الحرجة. من جانبه قال يحيى زنانيري، رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة، إن مباحثات الجانب المصري مع نظيره الإسرائيلي بالتعاون مع الجانب الأمريكي، تعد اجتماع دوري لأعضاء اتفاقية الكويز، نافيا طلب الجانب المصري خفض المكون الإسرائيلي الى 8% مقابل 10.5% حاليا. وأضاف «زنانيري» أن تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي لن يؤثر في زيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكي، كما يتوقع البعض فإن الاستفادة تقتصر على تقليل المشتريات من دولة إسرائيل فقط. يذكر أن اتفاقية «الكويز» وقعت عام 2004، وتسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى السوق الأمريكي دون جمارك أو حصص محددة، شرط توافر مكون إسرائيلي في هذه المنتجات لا تقل نسبته 10.5%، وبموجب الاتفاق تم إقامة أربع مناطق صناعية مؤهلة في مصر بالقاهرة الكبرى، والإسكندرية، وقناة السويس، ووسط الدلتا.