أصدر الرئيس مبارك قراراً جمهورياً برقم (192) لسنة 2009، بشأن النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية لتتولى المهام الحالية لهيئات سوق المال والتأمين والتمويل العقارى. وقال محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، إن القرار حدد الشكل القانونى للهيئة العامة للرقابة المالية ومقرها باعتبارها شخصاً اعتبارياً عاماً يتبع وزير الاستثمار، كما نص على أن يكون المقر الرئيسى لها بالقرية الذكية بمحافظة السادس من أكتوبر، كما أجاز إنشاء فروع ومكاتب للهيئة وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل. كما حدد القرار فى الفصل الثانى أهداف الهيئة واختصاصاتها، ومنها الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، ووضع الضوابط اللازمة لضمان المنافسة والشفافية. كما حدد القرار فى الفصل الثالث القواعد المتعلقة بإدارة الهيئة ونظامها المالى، حيث نظم اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وبيّن تشكيل مجلس إدارة الهيئة من الرئيس ونائبيه وستة من الأعضاء، منهم نائب لمحافظ البنك المركزى المصرى يختاره محافظ البنك، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية، يرشحهم وزير الاستثمار ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء. وصرح وزير الاستثمار بأن الإطار التشريعى الجديد الحاكم لعمل الهيئة حدد أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها وأن قرارات مجلس الإدارة نهائية لمباشرة الاختصاصات ولا تحتاج إلى اعتماد من جهة إدارية أعلى. كما حدد القرار أيضاً، فى إطار التأكيد على الاستقلال المالى والإدارى للهيئة الجديدة، أن تكون لها موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الهيئة وفقاً لما يقرره قانونه.