أعلنت حركة 6 أبريل، تضامنها الكامل مع أهالي جزيرة القرصاية، مؤكدة رفضها لمحاكمة عدد منهم أمام القضاء العسكري على خلفية الاشتباكات التي وقعت، منتصف نوفمبر الماضي، بينهم وبين جنود القوات المسلحة بالجزيرة، ما أسفر عن مقتل أحد الأهالي. وقالت الحركة، في بيان صادر عنها، الثلاثاء، أنها تعلن رفضها التام لمحاكمة أهالي القرصاية «محاكمة عسكرية»، وكذلك تضامنها الكامل مع الأهالي في الدفاع عن حقوقهم. واستنكرت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، ما أسمته ب«محاولات الجيش للاستيلاء على أملاك المواطنين، وأراضيهم»، مشيرة إلى أن «هذه ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، في ظل غياب دولة القانون». وتساءلت: «كيف يتم اعتقال الأهالي وإصابة آخرين واستشهاد مواطن، ولن نعرف من هو المسؤول عن إصابتهم أو قتلهم؟ ولا تم فتح تحقيق ومحاسبة هؤلاء؟» مضيفة «بل يقوم (السيسي)، وزير الدفاع، بتكريم الجاني، وهم ضباط الجيش، في واقعة جزيرة القرصاية، ويقوم بحبس المجني عليهم، وذلك بعد ثورة قامت من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية». وتابعت «حمدي»: «وكيف يحاكم أهالي القرصاية عسكرياً، وتهمتهم الحفاظ علي أراضيهم من بطش الجيش وانتهاك الجيش للقانون. وكيف يتم محاكمتهم أمام قاضي عسكري هو الخصم والحكم في نفس الوقت؟ علما بأن الأرض ملك للاهالي بموجب القانون وذلك بالحكم النهائي الصادر من الإداريه العليا 2010». واختتمت الحركة بيانها بالقول: «نعلن تضامنا الكامل مع أهالي القرصاية ونطالب بالتحقيق معهم أمام قاضيهم الطبيعي، كما نطالب بالتحقيق حول اعتداء قوات الجيش علي الأهالي، مما أدي إلى مصرع شخص، وهو الشهيد محمد عبدالموجود، وإصابة آخرين. كما نؤكد على رفضنا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية». ويخضع 25 من أهالي القرصاية لمحاكمة عسكرية، على خلفية اتهامهم بالتحريض والتعدي على أفراد وممتلكات القوات المسلحة، على خلفية الاشتباكات التي وقعت في نوفمبر الماضي بينهم وبين جنود القوات المسلحة.
