تقدم الدكتور يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، عضو حركة 9 مارس، بدعوي قضائية بمجلس الدولة ضد رئيس الجامعة، بعد رفض الأخير إصدار قرار تعيين «القزاز» رئيسا لقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، بعد فوزه بالتزكية في الانتخابات، متهما رئيس الجامعة بأنه «فلول»، واتحد مع «الإخوان المسلمين» لتصفية الحسابات مع أعضاء حركة 9 مارس. وقال «القزاز»، ل«المصرى اليوم»: التقيت رئيس الجامعة، لمعرفة السبب فى عدم إصدار قرار بتعيينى، إلا أنه أبلغنى بأن هناك عقوبة باللوم ضدي ويجب تقديم مذكره بذلك، وأبلغنى بإرسال الملف الخاص بي للمجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ اللازم. وأضاف «القزاز»، أن الدكتور أشرف حاتم، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، أكد له وصول الملف، لكن هناك بعض الوثائق لم يتم إرسالها، وتم عرض الموضوع على اثنين من القانونيين بالمجلس، أكد أحدهم بأحقيتى في التعيين، والآخر بالرفض، إلا أنه بعد تقديم المذكرة، اتضح أثناء الحديث أن الذي رفض تعييني هو رئيس جامعة الزقازيق، المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، لانتمائي لحركة 9 مارس. وقال «القزاز»:«ويبدو أن جماعة الأخوان تسير على خطى الحزب الوطني في تصفية الحسابات بين معارضيها وذلك من خلال تحالف الجماعة مع فلول الحزب الوطني في الجامعات». وأشار «القزاز»، إلى أن هناك فتوى سابقة من مجلس الدولة، بأن عقوبة اللوم تسقط بعد 6 أشهر من تاريخها دون تقديم مذكرة لمدير أو رئيس العمل، معتبرا أن الهدف من طلبهم تقديم المذكرة «إذلاله»، وأضاف: «لن يحدث ذلك ولن أتقدم بمذكرة لأنني جئت بالانتخاب وليس بالتعيين». من جانبه، نفى الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، وجود خلاف شخصي بينه وبين الدكتور «القزاز»، وأرجع عدم إصداره قرارا بتعينه رئيسا لقسم الجيولوجيا بكلية العلوم رغم فوزه بالتزكية بالمنصب، هو وجود عقوبة «لوم» في ملفه ولم تسقط حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك إجراءات قانونية يجب على «القزاز» أن يقوم بها لكي يتم إسقاط العقوبة، وذلك بتقديم مذكرة للقسم، الذي يرفعها بدوره إلى عميد الكلية ثم إلى رئاسة الجامعة، ويتخذ مجلس الجامعة قرارا باسقاط العقوبة، وبعدها يحق له تولي رئاسة القسم. وأضاف «صقر» أن الدكتور القزاز يرفض اتخاذ هذ الإجراءات لإسقاط عقوبة اللوم الصادره ضده، والتي تختلف فى إجراءاتها من أعضاء هيئة التدريس عن موظفي الدولة.
