قال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدلة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عضو لجنة الحوار الوطني برئاسة الجمهورية، إن لجنة الحوار ستعقد اجتماعا، الأربعاء، للاتفاق على المواد الخلافية في الدستور لإعادة طرحها للمناقشة فى مجلس النواب «الشعب سابقا»، مشيراً إلى أن حزب الحرية والعدالة يعتزم تبني المواد الخلافية التي يتم الاتفاق عليها وتقديمها للمناقشة في مجلس النواب. وكشف «إسماعيل»، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، عن أن لجنة الحوار لم تتلق حتى الآن مقترحات المعارضين للدستور، وفي مقدمتهم جبهة الإنقاذ الوطني حول المواد الخلافية، مشيراً إلى أن جميع المقترحات التي تقدمت بها بعض الجهات لم تتضمن المطالبة بإجراء تغييرات جوهرية في الدستور وكلها اقتصرت على المطالبة بإعادة صياغة بعض المواد، وهناك فرصة أمام جميع القوى لتقديم اقتراحاتها حول المواد الخلافية. وأضاف «إسماعيل» أن إجراء أى تعديل فى الدستور الجديد يستغرق وقتاً طويلاً لن يقل عن عام ونصف، وذلك وفقا لما نص عليه الدستور الجديد، فإجراء تعديل دستوري يتم باقتراح من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ولابد من موافقة ثلثي مجلس النواب ولابد من مجلس الشورى بعد إعادة انتخابه بما يتوافق مع الصلاحيات التي نص عليها الدستور، لافتاً إلى أن التعديلات في الدستور لن تكون قبل عام ونصف. أوضح «إسماعيل» أن لجنة الحوار الوطني انتهت من جدول أعمال اللجنة الذي حددته في اجتماعها الأول مع رئيس الجمهورية، حيث تم إلغاء الإعلان الدستورى الصادر في نوفمبر ثم تحديد أسماء المعينين في مجلس الشورى والتوافق حول قانون انتخابات مجلس النواب، مضيفاً أن اللجنة وضعت بنوداً جديدة فى جدول أعمالها مثل الحوار حول الخروج من الأزمة الاقتصادية، وأيضا العمل على إقامة توافق وطنى حقيقى بين جميع القوى السياسية، وسيتم دعوة عدد من الخبراء الاقتصاديين من جميع الانتماءات للحوار بدءا من الأسبوع القادم لوضع روشتة الخروج من الأزمة الاقتصادية.
