انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من إعداد مشروع قانون جديد لإنشاء صندوق لصرف التعويضات للمنتجين والمربين المتضررين من مرض أنفلونزا الطيور لتشجيعهم على سرعة الإبلاغ عن نسبة النفوق التى تتعرض لها الطيور بالمزارع والتربية الريفية للقضاء على الفيروس فى الطيور ومنع تحوره للانتقال بين البشر. وأكدت مصادر رسمية بالوزارة انه سيتم وضع لائحة تنفيذية لمشروع القانون تتضمن تحديد الفئات المستحقة لصرف التعويضات، وهى مزارع الدواجن المرخصة على ان تكون ضمن عضوية الاتحاد العام لمنتجى الدواجن وتكون موارد الصندوق من رسوم عضوية الاتحاد وتراخيص المزارع، على أن يتم عرضه على مجلسى الشعب والشورى قبل نهاية الدورة الحالية للمجلسين لإقراره والبدء فى تنفيذه. وتتضمن هذه القواعد أيضا أن يستفيد من التعويضات المزارع التى تقوم بالإبلاغ ولا تتكرر فيها الإصابة بالمرض وأن تقوم بتطبيق قواعد الأمان الحيوى والاشتراطات البيطرية والصحية والبيئية. من جانبه، أكد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات ل»المصرى اليوم»، ان الهدف من إنشاء صندوق التعويضات هو معالجة حالة التراخى لدى بعض المواطنين وأصحاب مزارع الدواجن العشوائية وغير المرخصة وان يكون هناك اطار عام تقوم به الدولة للرقابة على هذا القطاع فى ظل حالة الخطورة التى يسببها مرض أنفلونزا الطيور. وفى سياق متصل، واصلت الاجهزة البيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بحلوان ومجزر البساتين التابع لمحافظة القاهرة، عمليات ذبح وإعدام الخنازير البالغة 10 آلاف، و200 خنزير حيث أكدت مصادر رسمية بالهيئة أنه تم الانتهاء من ذبح وإعدام أكثر من 300 خنزير فى إطار الحملة القومية للوقاية من مرض انفلونزا الخنازير، رغم الاعتراضات التى يقوم بها أصحاب الخنازير.
