نشبت مشادات كلامية ومشاجرات وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي بين أطباء الأسنان المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والأطباء المستقلين، الخميس، بسبب قيام مجلس النقابة بتعليق الإضراب دون أخذ رأي الجمعية العمومية والتصويت عليه دون إقرار كادر المهن الطبية. وهاجم أحد أطباء الأسنان ويدعى «كريم»، خلال الجمعية، والتي عقدت بدار الحكمة، الدكتور حازم فاروق، نقيب أطباء الأسنان ونائب مجلس الشعب المنحل، متهماً إياه ب«الإشراف على تعذيب المتظاهرين أثناء الثورة في ميدان التحرير وأن ذلك مثبت بالفيديو بالاشتراك مع قيادات من جماعة الإخوان المسلمين»، مطالباً بكشف الحقيقة للرأي العام وتوضيح الأمر، وهو ما رد عليه النقيب بأن «الأمر غير مدرج ضمن جدول الأعمال» رافضاً الإجابة. وشهدت الجمعية شدًا وجذبًا بين الأعضاء ومشاجرات بسبب زيادة المعاشات ومحاولة مجلس النقابة التصويت على قرارات وصفها المستقلون بأنها «غير مفهومة» و«بطريقة سريعة دون فتح باب المناقشات حولها»، مهددين مجلس النقابة بسحب الثقة منه بسبب خلطه العمل السياسي بالمهني وعدم احترام آراء الجمعية العمومية، واتهموا مجلس النقابة بتقويض سلطة الجمعية العمومية، الأمر الذي دعا النقيب إلى قول: «أنا مستعد للانصياع لأمر الجمعية العمومية حال التصويت على أي قرار، ولكم الحق في سحب الثقة، ومجلس النقابة لم يخلط بين السياسي والمهني ويعمل على حل مشاكل الأطباء». وقال الدكتور حازم فاروق، نقيب أطباء الأسنان، إن مجلس النقابة لم يصله أي شكوى أو طلب من أعضاء النقابة بعد قرار تعليق الإضراب وحتى عقد الجمعية العمومية، مؤكداً أن المسودة النهائية لمشروع قانون الكادر نشرت، الخميس، بالموقع الرسمي للوزارة، لافتاً إلى أنه المشروع الحقيقي وليس المشروع الذي قدمه حزب الوسط. يذكر أن الجمعية العمومية قررت بأغلبية الحضور متابعة ما تم في قانون الكادر أثناء الجمعية العمومية العادية في مارس المقبل، وأن يكون التسجيل للخريجين الجدد في النقابة هو ما يقرره مكتب التنسيق بالنسبة للجامعات الحكومية ومن في حكمه وأقل من 5% بالنسبة للجماعات الخاصة بحد أقصى، على أن يطبق هذا على المقبولين بالجامعات الخاصة والحكومية اعتبارًا من العام الجامعي 2012- 2013 ولن تقبل النقابة أي خريج من أي جامعة خاصة جديدة لم تكن النقابة طرفًا في إنشائها.
