بدأ مجلس الأمة الكويتي في جلسته الثلاثاء برئاسة جاسم الخرافي في مناقشة استجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح والمقدم من النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان. وقد تحولت الجلسة إلى سرية بعد حصول الحكومة على العدد الكافي من أصوات النواب الأغلبية بهذا الشأن ، حيث طلب رئيس المجلس إخلاء قاعة عبدالله السالم من الجمهور ، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد جاهزيته لمناقشة استجوابه ، في حين طلب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي محمد البصيري مناقشة الإستجواب في جلسة سرية . وفسرت مصادر كويتية الثلاثاء - طلب الحكومة الكويتية تحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة استجواب رئيس الوزراء بالحرص على الوحدة الوطنية لأبناء الشعب الكويتي وتحسبا من الإساءة إلى أي من الفئات أو الطوائف في المجتمع ، فضلا عن النأي بعلاقات الكويت الخليجية والدولية عن ملعب التجاذبات والمزايدات النيابية المتوقعة. ووصفت المصادر ارتقاء المحمد المنصة في جلسة الثلاثاء للمرة الرابعة في مسيرته السياسية بأنه يستهدف توصيل رسالة إلى كل الأطراف المعنية بالعملية السياسية في الكويت ، تؤكد حرصه على احترام الدستور والقانون وعلى التعاون البناء والإيجابي مع أعضاء المجلس في استخدام وتفعيل أدوات المساءلة ، وإن وجد بعض التعسف في استعمالها ، وتكشف ثانيا عن مساعي المحمد الحثيثة لطي صفحة التأزيم المستمر عبر وضع حد للافراط في الاستجوابات ووضعها في حجمها الحقيقي. وأكدت المصادر أن المحمد استعد جيدا لمواجهة الاستجواب وتهيأ لتفنيد محاوره والرد عليها بالبراهين والحجج الدامغة ، مؤكدة أن الاستجواب سينتهي إلى الفشل كما انتهت ثلاثة استجوابات سابقة للمحمد ، ولن يحقق أيا من النتائج التي يعول عليها البعض ، وسيخرج منه أقوى مما هو عليه وأكثر قدرة على المجابهة والتصدي. ويجدر الاشارة الى ان الشيخ ناصر المحمد وأعضاء حكومته قد تعرضوا منذ توليه رئاسة الوزراء مطلع 2006 إلى 19 استجوابا على مدى السنوات الأربع الماضية ، منها تسعة استجوابات موجهة له شخصيا ، وهى تشكل في مجموعها حوالي 37% من مجموع الإستجوابات المقدمة للحكومات السابقة بين عامي 1963 - 2006. إقرأ ايضا قبول استقالة وزير الاسكان الكويتى أحمد الفهد رسميا
