أيمن نور: لا أعرف الطبيبة نادية غيث.. وقصة «السيشوار» مفضوحة التلفيق

لا أعرف من هى الأستاذة الدكتورة نادية غيث، أستاذ الأمراض الجلدية بمستشفى الرسالة، التى نشرت «المصرى اليوم» عدد الخميس الماضى أنها استقبلتنى الساعة التاسعة والنصف مساء الجمعة 22 مايو الماضى عقب الحادث، الذى تعرضت له فى هذا الوقت والحقيقة أننى لا أعرف أيضًا هل كان من بين الذين استقبلونى فى هذا الوقت بهذا المستشفى من تسمح سنه أن يكون استاذًا أو استشاريًا أم لا؟ خاصة أن كل من قابلنى هناك كان شبابًا فى سن لا تسمح لأحدهم بالحصول على درجة أستاذ؟!
أما الرواية التى نُقلت على لسان نادية غيث، إن صح الاسم، فهى محض اختلاق مختلط ببعض الوقائع شبه الصحيحة!! والحقائق كالآتى:
لقد توجهت مع الشخص الذى كان يقود سيارتى فى هذا اليوم الجمعة لغياب السائق إلى أقرب مستشفى فى حى الزمالك، وكان بالصدفة مستشفى خاصًا بجراحات التجميل وهو المتخصص أيضًا فى حالات الحرق، وفقًا لتقديرى، وقد اعتذر المستشفى عن استقبال الحالة طالبًا منى التوجه إلى فرع المستشفى بالمهندسين، حيث تتوافر إمكانيات الجراحة والاستقبال والاستقبال للحالات الطارئة!!
وبالفعل انتقلنا فورًا للفرع الآخر بالمهندسين، حيث استقبلنا عدد من الشباب - ربما أطباء - وأدخلونى غرفة مدير المستشفى بالطابق الأول بعد أن تعذر تشغيل المصعد للأدوار الأخرى.
طبيبة صغيرة السن قامت بمعاينة آثار الحريق، وأشارت إلى أن الحالة مطمئنة لأنها حروق بالوجه والجبهة من الدرجة الأولى وحروق شديدة فى مقدمة الرأس والشعر أجهزت على البصيلات الأمامية للشعر، وقالت لى: «لا تقلق، فالحروق بالجلد لن يحتاج علاجها سوى ضبط السكر وبعض الكريمات لمدة أسبوعين، أما عن الشعر المحترق من البصيلات فيمكن زراعة بديل له من خلال نقل أجزاء من نهاية فروة الرأس إلى الأجزاء المحترقة من خلال جراحة ببنج موضعى».
كان طبيعيًا أن أسأل الطبيبة الشابة عن تكاليف مثل هذه الجراحة وعن أفضل من يمكن أن يقوم بها من الأطباء المتخصصين، فقالت لن أستطيع أن أنصح بأحد لأننى أعمل هنا ومثل هذه الجرعات تتم فى ذات المستشفى، وبالتالى لا أستطيع أن أنصح بحرية!! فى إشارة ضمنية إلى أن هذا المكان ليس هو الأفضل!
همت الطبيبة بالانصراف، مشيرة إلى أنها غير متخصصة وأن الطبيب الإخصائى فى مجال جراحة الجلد والحروق والتجميل تم استدعاؤه للحضور وسيحضر خلال نصف ساعة! قمت بالانتظار مستغلاً هذا الوقت فى تنظيف آثار الحريق خاصة بمنطقة الرأس إلا أن الطبيب لم يحضر، مما أدى لانصرافى بعد أن تلقيت العديد من الاتصالات من أصدقاء من الأطباء المعالجين الذين نصحونى بالانتقال لمنزلى ومباشرة العلاج من هناك دون الحاجة للبقاء فى المستشفى.
أبلغت بعض المتواجدين بالمستشفى أننى أفضل الانصراف والحضور غدًا لمقابلة الطبيب المختص وهو ما حدث بالفعل حيث غادرت المستشفى لمنزلى، وبالتالى لم أطلب أى شهادة أو تقرير من المستشفى المذكور، حيث تابع علاجى فى المنزل أطباء معالجون آخرون.
أما بخصوص ما نُقل بصحيفة «المصرى اليوم» من ادعاء أننى قلت للطبيبة المذكورة، إن صح اسمها، إن الإصابة جاءت نتيجة استخدام السيشوار فى محل للحلاقة فهذا محض خيال لا صحة له، خاصة أنها عندما استفسرت منى عن سبب الحريق قلت لها حادث عارض أثناء خروجى من المنزل، متجهًا للحزب، وكان معظم الحديث حول المدة المتوقعة لعودة الشعر لطبيعته فى ظل مرضى بالسكر، وأثر ذلك ولم أرغب فى إثارة مخاوفها برواية تفاصيل الحادث التى لا تخصها فى شىء.
كذلك نشرت الصحيفة، نقلا عن أقوال الدكتورة ذاتها، ما يفيد بأن الشخص الذى كان يرافقنى هو أحمد إبراهيم رزق الشهير برضا رزق، وهو الحلاق بأحد صالونات الحلاقة بالزمالك، وهذا صحيح ولا علاقة له بالادعاء الكاذب السابق، وهو ما سبق أن قلته فى أقوالى أمام النيابة بل هو ثابت فى أقواله أيضًا كشاهد على الواقعة.
ولا أظن أن عاقلاً يستعمل المنطق يقبل بما قالته الطبيبة المذكورة إن حادث حريق بالوجه والرأس يمكن أن يحدث نتيجة استخدام «سيشوار» يعمل بالهواء إلا إذا كان السيشوار ملغوماً أو مفخخاً كى يصدر النار بدلاً من الهواء، وهو ما لم نسمع عنه مطلقاً من قبل إلا عبر المنشور ب«المصرى اليوم».
ولو كانت الصحيفة نشرت التقرير الطبى الشرعى عن أسباب الحادث والحريق، الذى أشار إلى أن سبب الحريق هو التعرض لمصدر نارى وليس هوائيًا!! لكانت قد أدركت أن الرواية المنشورة هى إما تحريف لأقوال تلك الطبيبة، التى مازلت لا أعرف هل هى التى كانت ضمن من قابلونى فى المستشفى أم أنها شخص آخر لعدم علمى باسم الطبيبة التى صادفتنى هناك، أو أنه محض اختلاف من جهات البحث الجنائى والتحقيق؟ وهو ما أثبت فى أقوالى عدم اطمئنانى لموقفهم وحيادهم بعد قيامهم بإلقاء القبض على شاهد وعدم قيامهم حتى الآن بتوجيه جهدهم للقبض على الجناة الحقيقيين.
وفى النهاية.. إن صح وثبت أن هناك أقوالاً مثبتة باسم الطبيبة المذكورة تحمل هذا الكم من الزيف، فهو ما يضطرنى لتقديم بلاغ للنيابة العامة ضدها، وفقاً لأحكام المادة رقم 222 من قانون العقوبات، والتى تقول: «كل طبيب أو جراح أعطى بياناً مزورًا بشأن مرض أو عاهة يعاقب بالحبس»!!
وكذلك وفقاً لأحكام المادة رقم 310 عقوبات التى تقول: «كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو غيرهم مودعاً لديه سر خصوصى فأفشاه بغير رضاء صاحبه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بالتبليغ عن جريمة، يعاقب بالحبس».
وأخيراً.. إن تعمد بعض الأجهزة تسريب معلومات غير صحيحة حول الواقعة، كان سبباً فى تقدمنا ببلاغ ضد أحد الضباط المكلفين بالبحث لمخالفته نص المادة رقم 300 من قانون العقوبات، وكذلك ما سنتقدم به وفقاً لأحكام المادة رقم 187 ونصها: «يعاقب كل من نشر أموراً من شأنها التأثير على النيابة أو التأثير على الشهود الذين قد يطلبون فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو التأثير على الرأى العام لمصلحة طرف فى التحقيق أو ضده».