أضرب العشرات من أمناء وأفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية عن العمل الأربعاء، وقاموا بالتجمهر أمام ديوان مديرية الأمن، احتجاجًا على قرار اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بوقف 6 من أمناء الشرطة بالاتحاد العام لأفراد وأمناء الشرطة بالشرقية لمدة شهر، وقاموا بإغلاق مديرية الأمن وبعض أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة. وقال منصور أبوجبل، أمين شرطة، ورئيس الاتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة بالشرقية، وأحد الذين شملهم قرار الوزير: «قرار وزير الداخلية جاء لمعاقبتهم على الإضراب الذي نظموه الثلاثاء، للتضامن مع زملائهم بإدارة الدفاع المدني بالمحافظة، على خلفية المطالبة بحقهم في حافز التدريب». وأضاف: «القرار شمل اثنين من أفراد الاتحاد وأربعة من إدارة الدفاع المدني وهم منصور أحمد عبد المنعم أبو جبل من إدارة المرور، رئيس الاتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة بالشرقية، و إسماعيل أحمد مختار من إدارة المرور، وعضو الاتحاد، وصابر محمد عبد اللطيف، وصبحي محمد محمود، محمد جمال عبد العظيم،ومحمد السيد رشاد حسن». وأوضح أنهم قاموا باعتصام مفتوح كرد فعل على قرار الوزير، بالإضافة إلى قيامهم بإغلاق مديرية الأمن وخمسة مقار للشرطة بمدينة الزقازيق وهم «إدارة النجدة والدفاع المدني والمرور و قسمي أول وثاني الزقازيق»، مشيرا إلى أنه جاري إغلاق باقي أقسام ومراكز الشرطة على مستوى المحافظة. وتابع أن اللواء محمد كمال جلال، مدير أمن الشرقية، هو من أبلغهم بقرار الوزير، وأنه قام باستدعاء تشكيلين من قوات الأمن المركزي من أربع محافظات لمواجهة اعتصامهم الذي بدأوه صباح الأربعاء بديوان عام المديرية بعد قيامهم بإغلاقها. كان عدد من أفراد الاتحاد العام لهيئة أفراد وأمناء الشرطة بالمحافظة قد انضموا إلى إضراب زملائهم بإدارة الدفاع المدني في ديوان عام الإدارة، للمطالبة بأحقية صرف حافز التدريب التي تحصلت علية مديرية أمن الشرقية من المصانع والشركات والمحال التجارية نظير تدريب عمالها وموظفيها على طرق الإطفاء والحماية المدنية والبالغ قيمته 35 ألف جنية شهريًا.
