ألغت محكمة جنح مستأنف الخليفة أمس، الحكم الصادر بحبس الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة «الادعاء الكاذب وتشويه سمعة مصر»، وقضت المحكمة بعدم جواز انضمام محامين جدد فى الدعوى، وألزمت المحامى حسام سليم الذى أقام الدعوى بالمصروفات، وقررت قبول الاستئناف المقدم من الدكتور سعد الدين على الحكم الصادر بحبسه من محكمة أول درجة، وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف، لانتفاء الصفة والمصلحة، وعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية. صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف حسين رئيس المحكمة. قال الدكتور سعد الدين إبراهيم إنه سيأتى إلى القاهرة «بأسرع ما يمكن»، لأن عنده «رغبة عارمة فى العودة إلى مصر»، مضيفاً «مصر وحشانى جداً». وأضاف إبراهيم فى اتصال هاتفى من الولاياتالمتحدةالأمريكية إنه فى الأغلب سيعود إلى القاهرة بعد أسبوعين وهو موعد انتهاء العام الدراسى فى أمريكا لارتباطه بتعاقد مع جامعة هارفارد الأمريكية، التى يعمل بها حالياً أستاذا زائرا، و»بعد انتهاء إجازة الصيف.. قد أعود للولايات المتحدةالأمريكية مرة أخرى لتوفية العقد الذى مددته عاما أو قد أتحلل منه إذا سمحت لى جامعة هارفارد بذلك». وأوضح أنه لايزال فى انتظار رأى المحامين لضمان أمان عودته، لوجود بعض القضايا التى لاتزال مرفوعة ضده، مضيفاً أن القضية التى حصل فيها على إلغاء الحكم المستأنف أمس، كانت السبب الرئيسى وراء بقائه فى الخارج «لأن مثل هذه القضايا واجبة النفاذ وكان سيطبق عليه الحكم بالسجن حتى قبل مثول القضية أمام محكمة الاستئناف». وشهدت جلسة النطق بالحكم اهتماما إعلاميا وتدافعت وسائل الإعلام وكاميرات الفضائيات إلى داخل قاعة المحكمة بعد أن سمح القاضى بالتصوير، وقال أحمد رزق شقيق الدكتور سعد الدين إبراهيم، والمدير العام لمركز ابن خلدون إنه سعيد بالحكم، لأنه مطابق للقانون، و»أدعو الذين يتطوعون لإقامة دعاوى ضد الدكتور سعد الدين أن (يخفوا شوية) عن الذى يفعلونه، لأن فى النهاية القضاء المصرى يصدر أحكامه بعدم قبول تلك الدعاوى»، مشيرا إلى انه يوجد الكثير من القضايا والبلاغات المقدمة ضد إبراهيم فى مصر وكلها تحمل نفس الاتهام، لكن الأشخاص تتغير. وأوضح أن أخطرهذه الدعاوى تلك المقامة من أبوالنجا المحرزى، المحامى بالنقض، ضد الدكتور إبراهيم، بتشويه سمعة مصر.. وأن عدد القضايا التى كانت مرفوعة ضد شقيقه تجاوزت العشر قضايا وأن هناك بلاغين آخرين أقامهما نبيل لوقا بباوى وحسام مصطفى رئيس الحزب الجمهورى للتحقيق معه بتهمة التخابر وتشويه سمعة مصر. وقال عبدالفتاح مصطفى رئيس هيئة الدفاع عن الدكتور سعد الدين ابراهيم إنه كان يتوقع هذا الحكم، لأن الذين أقاموا الدعوى ليست لهم صفة أو مصلحة، ولأن إقامة هذه الدعاوى مسؤولية النائب العام، ولا يجوز أن يرفعها احد غيره، لأن القانون ألغى دعاوى الحسبة منذ عام 1996، بعد الحكم الصادر فى قضية الدكتور حامد أبوزيد، وهذا الدفع تم تقديمه فى محكمة أول درجة، وتمسكنا به فى الاستئناف، وقررت المحكمة الغاء الحكم لانتفاء الصفة والمصلحة. وأضاف عبدالفتاح أن القضايا التى اقيمت ضد الدكتور سعد الدين ابراهيم عددها 11 قضية، اقامها العديد من الشخصيات المعروفة، ابرزهم ثريا لبنة نقيب الاجتماعيين سابقا، والمحامى بالنقض ابو النجا المحرزى وكيل نقابة المحامين بالجيزة، وغيرهما. وأشار الى أنه أجرى اتصالا هاتفيا ب «سعد الدين» يوم الثلاثاء الماضى، تحدثا فيه حول القضية، وقال سعد الدين له فى المكالمة إنه سوف يعود الى مصر إذا حصل على حكم ببرائته فى القضية المقامة ضده من ابو النجا المحرزى الذى صدر فيها حكم بحبسه عامين. وشهدت جلسات المحاكمة العديد من المشاحنات بين المحامين وهيئة الدفاع عن الدكتور سعد الدين ابراهيم، حين تبادل دفاعه ومحامو المدعين بالحق المدنى الاتهامات ب»العمالة» لدول أجنبية، والحكومة المصرية، وطالب أبوالنجا المحرزى مقيم الدعوى بضرورة حضوره. واضاف أبوالنجا المحرزى، إن سعد إبراهيم استغل وظيفته كمدير لمركز ابن خلدون، وحاول قلب الأوضاع السياسية داخل البلاد، ولجأ إلى الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش والإدارة الأمريكية، ونصحهم باستخدام سلاح المعونة لقلب الأوضاع فى مصر بزعم الإصلاح السياسى، وأنه استهوته فكرة التجربة العراقية، واتخذ الفتنة الطائفية شعاراً له.
