كشف الدكتور أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن أن شركة السكر والصناعات التكاملية تعانى أزمة سيولة مالية، بسبب تأخر سداد وزارة المالية مديونياتها لصالح «الشركة» وقدرها 1.6 مليار جنيه. وقال ل«المصرى اليوم» إن الشركة تسلمت مؤخراً 500 مليون جنيه من «المالية» ضمن مديونيات بلغت 2.4 مليار جنيه لمواجهة أزمة السيولة التى تواجهها وتعرقل بداية موسم شراء قصب السكر من المزارعين، لافتاً إلى أن إجمالى ما وصل من «المالية» لحساب الشركة على مدار 20 يوماً بلغ 800 مليون جنيه. وأشار إلى مفاوضات بدأها المزارعون، الاثنين، مع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، حول رفع سعر توريد القصب من 335 جنيهاً للطن إلى 500 جنيه، مؤكداً أن رفع السعر سيؤدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج على المصانع المملوكة للدولة، التى تسيطر على ما يقرب من 70٪ من إجمالى إنتاج السكر محلياً، لافتاً إلى أن كل 10 آلاف طن من القصب ينتج طناً واحداً من سكر، وبالتالى فإن سعر طن السكر يتكلف 3 آلاف و350 جنيهاً، وفى حال رفع سعر التوريد إلى 500 جنيه ستصل تكلفة طن السكر إلى 5 آلاف جنيه، مما يرفع سعره فى السوق إلى 7 جنيهات للكيلو، بعد النقل. وقال: إذا وافقت الحكومة على مطالب المزارعين سيكون من الأفضل قيام وزارة المالية بالاستيراد من الخارج، لأن التكلفة ستكون أقل بكثير، رغم تعرض مصانع السكر الحكومية والخاصة إلى الخسارة والإغلاق وتسريح العمالة. وأوضح أن الشركة سحبت على المكشوف من البنوك ومن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ما بلغت قيمته مليار جنيه لتدبير تكاليف تشغيلها. من جانبه، قال مصدر مسؤول بشركة السكر والصناعات التكاملية: إن الشركة تواجه أزمة سيولة مالية أثرت سلباً على قدرتها على توفير رواتب العاملين. وأكد المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن الشركة التى تعد أكبر مشتر لمحصولى القصب والبنجر، مهددة بتحولها من الربح إلى الخسارة إذا لم تحصل على ما يقرب من 60٪ من مديونياتها لدى الحكومة، على الأقل، نظير توريد سكر التموين.
