أكد المهندس عادل لطفى، مستشار وزير الإسكان، المسؤول عن ملف تسوية مشاكل الشركات العقارية، أن اتجاه هيئة المجتمعات العمرانية لتسوية مديونيات الشركات الاستثمارية، جاء لدفع عجلة الاستثمار فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر، لافتاً إلى قيام الهيئة حالياً بتعديل اللائحة العقارية التى تعمل بها، لطرح نحو 130 ألف فدان فى المدن الجديدة بنظم مختلفة، منها عودة التخصيص المباشر ولكن بشكل أكثر تطورا لن يُسمح معه بعودة الفساد. 1 لماذا أعدتم الأراضى المسحوبة للمستثمرين مرة أخرى؟ - حدثت أزمات مالية متلاحقة منذ عام 2008، ولكن ازدادت هذه الأزمات خلال السنتين الماضيتين وتحديداً بعد الثورة، ولم يستطع بعض المستثمرين استكمال مشروعاتهم، وأصبحت نسب إنجاز المشروعات غير متوقعة نتيجة الضغوط الخاصة التى أقرتها الهيئة بالسحب، وبالتالى كان يجب إعادة التفكير فى هذا الأمر. ما الآليات التى وضعتموها لاستعادة حق الدولة بعد إعادة الأراضى؟ - أولاً: يجب توضيح أمر مهم للغاية، وهو أن سحب الأراضى كان يتم أحياناً بطريقة غير منطقية، فكان يتم اقتطاع أجزاء من منتصف الأرض، وبالتالى تصبح قيمتها أقل، وبالتالى كان يجب إعادة النظر فى هذا الموضوع. كيف سيتم الحصول على حق الدولة من المستثمرين المتقاعسين؟ - لا أستطيع إعادة أراض لم يقم المستثمر بالعمل فيها تماماً، أو يسدد أى جزء منها، وستتم إعادة هيكلة للأقساط المستحقة بحيث يستطيع المستثمرون المتعثرون السداد، وستحصل الدولة على حقوقها كاملة بالفوائد المستحقة على هذه الأقساط. ماذا عن مشاكل الاستثمار العقارى فى مصر حالياً؟ - عندنا مشاكل هائلة فى التمويل، فالمطور العقارى ليس ممولاً، وإنما هو صاحب الفكرة بحيث يدرس المكان والربح، ويكون التمويل من المؤسسات التمويلية مثل البنوك وصناديق الاستثمار وشركات التمويل العقارى، وتكون «الإدارة» للمطور الذى يعتبر صاحب الخيال، بدلاً من تحويله إلى مقاول وممول. ما الإجراءات التى ستتبعونها عند معاقبة المتقاعسين والمخالفين؟ - لن نسحب الأراضى نهائياً إلا إذا كانت فضاء تماماً، حتى تتم إعادة بيعها بسعر أعلى، وليس وسط المشروعات بما لا يأتى بالقيمة، وهذا سيتم وضعه فى اللائحة العقارية بعد تعديلها خلال أيام قليلة، مع منح سلطات وصلاحيات مالية وإدارية وفنية لرؤساء الأجهزة ونواب رئيس الهيئة، لحل مشاكل المستثمرين. ماذا عن إعادة تسعير أراض ومشروعات مثل مشروع «مدينتى»؟ - نحن كدولة نحترم تعاقداتنا، ومشروع مثل «مدينتى» ومشروعات كثيرة أخرى، جعلت لأرض الهيئة قيمة لم تكن متوافرة لولا هذه المشروعات، فإعادة التسعير ليست أموراً منصفة ولكن لو هناك حق للدولة ستأخذه، وحقنا فى «مدينتى» سيكون مليارات الجنيهات مثلما حدد حكم المحكمة، بل سيزيد عن القيمة المحددة بمراحل، والأهم الآن هو فرق التسعير لأراضى الاستثمار الزراعى، الذى تم تحويله إلى عمرانى، بحيث تكون إعادة التسعير وفقاً لقيمة الأرض العمرانية وقت تخصيص الأرض الزراعية. ما خطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة لطرح الأراضى، لإنعاش الاقتصاد؟ - لدينا نحو 130 ألف فدان ستكون جاهزة للطرح، ولن يتم الطرح إلا بعد توصيل المرافق إلى جميع الأراضى، وخلال نهاية الشهر الحالى سنكون قد أنهينا جميع المشكلات القائمة، وسنضع أساسات للتعامل مع المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار، مع العودة للعمل بقانون الهيئة الأصلى رقم 59 لسنة 79، بحيث يتم التخصيص بطرق مختلفة، يمكن معها طرح مشروعات تنموية كاملة وليس أراضى فقط. هناك اتجاه لديكم لعدم طرح أراض بالمزاد العلنى وإعادة التخصيص المباشر؟ - بالفعل، ولكن هذا سيتم بشفافية تامة، مع طرح جميع الأراضى المتاحة بأسعارها على الموقع الإلكترونى للهيئة، بحيث يتم من خلاله حجز القطعة المطلوبة، وسداد مقدمها عبر حساب بنكى، مع تحديد وقت لاستكمال مقدم الحجز، وإلا سيتم إلغاء الحجز، وسيتم هذا مع المستثمرين والأفراد على حد سواء، وهو مثل التخصيص المباشر، ولكن هذا المقترح يقضى بتخصيص مباشر دون معرفة الأشخاص. كيف ستواجهون الاعتراضات على نظام التخصيص المباشر بعد عودته مجدداً؟ - الاعتراض كان بسبب سعر الأرض، ولكن هذا التخصيص سيتم بعد تحديد سعر الأرض عن طريق هيئة الخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية ولن تتدخل فيها هيئة المجتمعات، ولن يقوم المستثمر بتحديد السعر مثلما كان يحدث من قبل. ماذا عن خطة تنمية الساحل الشمالى؟ - قرى الساحل الشمالى لا تستغل إلا 4 شهور فى السنة، وهناك اتجاه بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة لإقامة مشروعات يصلح معها تأجير وحدات الأهالى للمستثمرين.
