رفضت مصر الموافقة على توقيع الإطار القانونى والمؤسسى لمياه النيل "بدون وجود بند صريح يحافظ على حقوقها التاريخية فى مياه النيل". وكان من المقرر أن يتم التوقيع على الإطار القانونى فى اجتماعات المجلس الوزارى لدول حوض النيل، والذى عقد فى الكونغو الديمقراطية ورأس وفد مصر فى هذه الاجتماعات الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى. وأكد الدكتور نصر الدين علام فى تصريحات له عقب اجتماعات المجلس الوزارى لدول حوض النيل بكينشاسا أن مصر اشترطت للتوقيع على الإطار القانونى والمؤسسى أن تتضمن الاتفاقية فى البند "14 ب" الخاص بالأمن المائى، نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصة مصر وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، وأن يتضمن البند رقم 8 من الاتفاق والخاص بالإطار المسبق عن أى مشروعات تقوم بها دول أعالى النيل، اتباع إجراءات البنك الدولى فى هذا الشأن صراحة وأن يتم إدراج هذه الإجراءات فى نص الاتفاقية وليس فى الملاحق الخاصة بها. وأشار وزير الموارد المائية والرى إلى أن شروط مصر للتوقيع على هذا الاتفاق أكدت على ضرورة تعديل البند رقم "34 أ" و"34ب"، بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أى من بنود الاتفاقية أو الملاحق بالإجماع وليس بالأغلبية، وفى حالة التمسك بالأغلبية فيجب أن تشمل دولتى المصب "مصر والسودان" لتجنب انقسام دول الحوض ما بين دول المنابع التى تمثل الأغلبية ودولتى المصب والتى تمثل الأقلية. وكانت السودان قد ذكرت فى بداية الاجتماع أنه قد تم رفع بند الأمن المائى إلى رؤساء دول حوض النيل لحل الخلاف حول صياغته منذ يونيه 2007، وأكد السودان أنه من الناحية الإجرائية لا يجب إعادة النظر فى هذا البند فى اجتماع المجلس الوزارى إلا بعد موافقة السادة رؤساء الدول على ذلك. وقد غادر الوفد السودانى برئاسة المهندس كمال على وزير الموارد المائية والرى الاجتماع مباشرة بعد هذا التصريح، مبرراً مغادرته بارتباطات مسبقة فى الخرطوم.
