أدى تراجع الطلب والمخزون العالى فى حديد التسليح لدى المستوردين والتجار إلى انخفاض أسعار الحديد التركى ليصل إلى 2800 جنيه للطن للمستهلك، فيما واصلت أسعار البيع فى المصانع التركية تراجعها لتتراوح بين 445 و455 دولاراً للطن، حسب مستوردين وتجار محليين، فيما استقرت أسعار بيع الإنتاج المحلى بين 3200 و3400 جنيه للطن. وتوقع منتجون ومستوردون عودة مبيعات الحديد والأسمنت إلى الارتفاع خلال الشهرين المقبلين، مؤكدين أن حركة المبيعات تكون بطيئة عادة فى مثل هذا التوقيت سنوياً، متأثرة بمواسم الحصاد والامتحانات وتراجع حركة الإنشاءات فى الساحل الشمالى مع دخول الصيف. وقالت مصادر فى السوق إن مجموعة «عز الدخيلة» لن تطرح الحديد التركى الذى استوردته للمستهلكين إلا مع بدء تنفيذ برنامج الصيانة لمصانعها، المقرر لها الشهر المقبل وفق برنامج زمنى تحدده المجموعة لاحقاً. وقال مصدر مسؤول فى وزارة التجارة والصناعة إن الوزارة لم تتلقَ حتى الآن أى إخطارات بشأن الصيانة التى تعتزم المجموعة إجراءها لمصانعها فى مدينتى العاشر من رمضان والسادات إلى جانب الدخيلة. وأكد مصدر مسؤول فى المجموعة انتظام تسليمات الإنتاج المحلى حتى الآن، موضحاً أن المجموعة لن تحجم عن إعلان أسعار بيع الإنتاج المحلى من مصانعها الشهر المقبل، بسبب برنامج الصيانة المقرر لخطوط الإنتاج بها، مؤكداً أن المجموعة لجأت للاستيراد، لتغطية الحصة التى تتحملها فى السوق خلال الفترة المقررة لصيانة خطوط الإنتاج بها. وقال مستوردون إنهم يمارسون ضغوطاً على المصانع التركية لإجراء المزيد من التخفيض لأسعارها، خاصة مع التوقف شبه الكامل لصادرات الحديد التركى إلى أوروبا. واختلف منتجون ومستوردون حول حجم المخزون من الحديد المستورد والمحلى فى السوق، حيث تراوحت تقديرات المخزون بين 250 و800 ألف طن، فى الوقت الذى أرجأت فيه مجموعة «السويس للصلب» تشغيل خط إنتاج حديد التسليح بها إلى يوليو المقبل بعد أن كانت تعتزم تشغيله الشهر الجارى. وعلى صعيد الأسمنت، أعلنت وزارة التجارة والصناعة فى بيان أصدرته أمس، التزام 12 مصنعاً بقرار طباعة الأسعار على العبوات. وقال محمد أبوشادى رئيس قطاع التجارة الداخلية فى الوزارة إن القرار يهدف إلى ضبط السوق ووقف الارتفاع غير المبرر للأسعار، والتصدى لمحاولات رفع الأسعار فى حلقات التداول والتوزيع، لافتاً إلى أن الأسعار المعلنة من مختلف المصانع للبيع للمستهلك تتراوح بين 500 و524 جنيهاً للطن، مشيراً إلى أنه تم تحرير 19 محضراً لأصحاب مستودعات فى الإسكندرية، بسبب مخالفة الأسعار المحددة على العبوات، وعدم وجود فواتير وسجلات، وعدم الإعلان عن الأسعار والمخزون لديهم.
