نفى عبدالرحمن فوزى، رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، تلقى الوزارة أى شكاوى أو مطالب من المصانع المنتجة لحديد التسليح، تطلب فيها فرض رسوم حمائية على الواردات من الحديد. كان مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية قد قرر تقديم مذكرة رسمية للوزارة، يطلب فيها فرض رسوم حمائية متهماً شركات الحديد التركية باحتكار السوق التى تستحوذ على 60٪ من نشاطها، حتى منتصف الشهر الجارى. وقال خميس عمر، مستورد حديد، إن أسعار الحديد التركى مرشحة لمزيد من الانخفاض، وإنها تراجعت من 490 دولاراً للطن إلى أقل من 450 دولاراً. شهدت السوق خلال الأيام السابقة منافسة قوية بين المنتجين المحليين والمستوردين أسفرت عن حرق الأسعار، فيما أكد التجار أن بعض المصانع الاستثمارية اضطرت لإجراء تخفيض منتصف الشهر على غير العادة وبدأ البيع بأسعار أقل من المعلن عنها بداية فبراير، حيث خفضت إلى 3050 جنيهاً للطن تسليم المصنع فيما استقرت أسعار بيع الحديد المحلى للمستهلك بين 3300 و3570 جنيهاً، واستقرت أسعار المستورد عند 3100 جنيه، ومرشحة للانخفاض فى أى وقت حسب الطلب.
