أكد الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة على تفعيل الرابط الالكتروني بين وزارتي العمل بمصر وليبيا فيما يتعلق بعقود العمل للقضاء على الهجرة غير المشروعة والاتجار بالأيدي العاملة. وأكد الوزير ان زيارته لليبيا كانت تعريفية للوقوف على أوجه التعاون المشترك. وتم التباحث مع وزارة العمل والتأهيل الليبي وتوافقا واتفاقا حول القضايا المطروحة وأهمها مناقشة المشكلات التي تتعرض لها العمالة المصرية، ووعد الجانب الليبي بدراستها وإيجاد حلول لها. وأكد الوزير: "عرضنا على الجانب الليبي الإمكانيات التدريبية لوزارة القوى العاملة بمراكزها المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وتعاونها مع كافة الوزارات والجهات المعنية التي لها مراكز تدريب؛ بحيث يتم التدريب من خلال وزارة القوى العاملة وبشهادات معتمدة منها". واضاف الوزير انه عرض المستحقات التأمينية للعمالة المصرية وتبين أن معظم المشكلات تتطلب سرعة عقد اتفاقية تأمينية بين البلدين حسبما هو قائم بين ليبيا مع تونس والجزائر. واشار الوزير إلى ان من أهم ما تم التباحث بشأنه وإقراره أن عقود العمل لليبيا لابد أن تكون معتمدة من وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية أو من المكتب العمالي بليبيا بما يحفظ حقوق العمال أولاً ويمنع ظاهرة العقود غير الصحيحة، وتبين أن هناك جهودًا من جانب وزارة العمل والتأهيل الليبية على توفيق أوضاع العمالة المصرية.