وصف خبراء اقتصاد خطاب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أمام مجلس الشورى، و الذي أكد فيه عن عدم وجود أزمة اقتصادية، بأنه «تقليدي»، ويستهدف طمأنة المصريين على الوضع الاقتصادي الحالي. قال شريف سامي، عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، إن خطاب الرئيس «تقليدي»، إلا أنه تضمن تطمينات للمواطنين حول ما تردد مؤخرا عن «إفلاس مصر»، وأكد أن معدل النمو البالغ 2.6% ضعيف ولا يساعد على تحقيق مؤشرات اقتصادية واعدة، منوها إلى ضرورة تضاعف هذا المؤشر 3 مرات خلال عام 2014 . وشدد «سامي» على أن الخطاب أغفل ضرورة فتح الباب للمصالحة مع رجال الأعمال، ووقف مناخ عدم الثقة السائد حاليا، وتثبيت المراكز القانونية للتعاقدات التي أبرمتها الحكومات السابقة مع مستثمرين محليين وأجانب. من جانبه، قال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، إن خطاب الرئيس يتطلب مزيد من العمل السياسي لتوفير التوافق الاجتماعي والسياسي بين الشعب المصري، مشيرا إلى أن المستثمر يحتاج إلى استقرار أمني قبل الدخول للسوق المحلي، وهذا لم يتوفر إلا بتوافر الاستقرار السياسي . وأضاف الزوربا أن رصد الرئيس لنسبة النمو بالربع الثالث من العام المالي، غير مرضية، وتهدف إلى تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال، إلى التوجه لسوق العمل . في نفس السياق، قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الخطاب يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات، عن طريق إعلان نسبة النمو، بالرغم من الظروف التي مر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة. وأضاف العربي، أن العناصر التي تؤثر على الاقتصاد متعددة، وأهمها الاستقرار الأمني، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تتطلب أن يتوجه الجميع للعمل لدفع عجلة الإنتاج. وتوقع رئيس الغرفة أن تشهد الفترة المقبلة، جذب عدد من المستثمرين، شرط التوافق السياسي بين قوى المجتمع. و من جانبه قال محمود عبد الرحمن خبير الاستثمار المباشر، إن حديث رئيس الجمهورية استهدف امتصاص القلق العام، الذي اشتد خلال الأسبوع الماضي، على حال الاقتصاد المصري، عقب تخفيض وكالة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني طويل الأمد لمصر، إلى B- من Bمع نظرة مستقبلية سلبية، وأنها معرضة لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة. وأضاف أن حال خطاب الرئيس مرسي، لا يختلف عن حال سابقه في محاولة إخفاء كثير من الحقائق السلبية، المتعلقة بمستويات العجز وتدهور قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، وأضاف أن الرئيس والحكومة مطالبان خلال الفترة المقبلة بطرح مبادرات ومشاريع محددة حول كيفية علاج تحديات اقتصادية رئيسية، في مقدمتها كيفية علاج العجز المتفاقم في موازنة الدولة، ووقف تدهور الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإنهاء حالات النزاع المستمرة مع المستثمرين والشركات. على الجانب الآخر،أشادوزير المالية ممتاز السعيد بخطاب الرئيس الدكتور محمد مرسي، وأكد أن الاقتصاد المصري «جيد»، ولن ينهار، كما أشاد بإدارة الحكومة للأزمة الراهنة، موضحا أن الديون المحلية والخارجية لا تتجاوز83% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكد أن الدين الخارجي ما زال في الحدود الآمنة. ودعا السعيد جموع الشعب للعودة إلى الإنتاج، ومضاعفة العمل، حتى يتم النهوض بالاقتصاد، والانصراف عن المظاهرات والاحتجاجات والإضرابات الفئوية، حتى لا يسهم ذلك في تخويف المستثمرين الأجانب والمحليين. قال الوزير في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن هناك إجراءات حكومية للسيطرة على عجز الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة، وكذا سوق الصرف والعملات، ونفى ما تردد عن تقييد وزارة الاستثمار للمستوردين ب5 آلاف دولار يوميا لدى فتح اعتماد مستندي. توقع ممتاز السعيد استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
