شهدت عدة لجان اقتراع في محافظة دمياط، السبت، في الجولة الثانية من الاستفتاء على مسودة الدستور، مشادات بين الناخبين المؤيدين والمعارضين، الذين اتهموا الإخوان المسلمين والسلفيين بتوجيه الناخبين داخل اللجان، وسط إقبال كبير على المشاركة. وشهدت معظم اللجان الانتخابية في المدينة طوابير امتدت لاكثر من نصف كيلومتر، منذ ساعات التصويت الأولى. وفي لجنة الشهيد عربانو بالسرو، نشبت مشادة كلاميه بين أعضاء في حزب الوفد، ومنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بسبب ما قال أعضاء الوفد إنه «توجيه للناخبين في محيط اللجنة واستخدام أجهزة لاب توب وتوزيع منشورات للتصويت لصالح الدستور»، مما اضطر رئيس اللجنة لإخلاء المنطقة بالكامل من المؤيدين والمعارضين. وطالب أعضاء حزب الوفد رئيس اللجنة العامة بإيقاف اللجان التي يتمركز أمامها «لجانًا شعبية» من الإخوان والسلفيين. كما طلبت سيدة من رئيس لجنة الإمام ناصف الثانوية إزالة اللافته التي تحمل عبارة «نعم للدستور» داخل اللجنة واستجاب لها. وشكت سيدة أخرى من رئيس إحدى اللجان بوضع استمارة التصويت الخاصة بها داخل الصندوق فارغة، دون التصويت فيها، مستغلا عدم قدرتها على القراءة والكتابة. وقالت جمعيات حقوقية إن جميع من حمل تصاريح مراقبة الاستفتاء التي تستخرج من المجلس القومي لحقوق الإنسان، هم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين. وانتقدت الجمعيات دمج عدة لجان في لجنة واحدة، في دمياطالجديدة وفارسكور والزرقا وكفرسعد ودمياط، بسبب عجز في عدد القضاه المشرفين على اللجان، بنسبة تتجاوز ال20%، بعد الاستعانة بمستشاري هيئة قضايا الدولة. وبدأت في الثامنة صباح السبت، المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، بمحافظات الجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، ومطروح، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، والأقصر، وقنا. وتجرى عمليات التصويت عبر 176 لجنة عامة تتلقى النتائج من اللجان الفرعية البالغ عددها 6724 لجنة، و4930 مركزا انتخابيا، مسجل بها حوالي 25 مليونا، 495 ألفًا و237 ناخبًا. وانتهت عملية التصويت في المرحلة الأولى للاستفتاء بنسبة مؤيدين للمشروع بلغت 56.5%، فيما كانت نسبة المعارضة 43.5%، من إجمالي الأصوات الصحيحة.