قال المستشار زغلول البلشي، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، إنه لم يصله رفض قضاة مجلس الدولة للإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور، السبت 22 ديسمبر. وأضاف «البلشي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، على قناة «سي بي سي»، إن «مجلس الدولة شارك بعدد 1500 قاض من إجمالى 7500 قاض بالمرحلة الأولى من الاستفتاء»، مضيفًا: «سيتم الاعتماد على احتياطى القضاة بالمرحلة الثانية من الاستفتاء حال انسحاب مجلس الدولة». وتابع: «لم يتم دمج لجان أبدا بالمرحلة الأولى للاستفتاء، ومن يعرف لجان تم دمجها فليخبرنى بها»، مؤكدًا أن ظاهرة الطوابير الطويلة ستختفي بالمرحلة الثانية مع زياددة أعداد الموظفين. وأردف: «يتم التحقيق بكل الشكاوى الواردة من جبهة الإنقاذ الوطني ومنظمات المجتمع المدني بشأن وجود مخالفات»، مضيفًا: «قناة مصر 25 أعلنت نتائج فرز لجنة فى كوم أمبو، واتصلت برئيس اللجنة وأكد لي أنها مازالت تتلقى عمليات التصويت». وكان نادي قضاة مجلس الدولة قد أعلن، الإثنين، مقاطعة الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، احتجاجاً على حصار المتظاهرين لمقر المحكمة الدستورية العليا، وعدم تنفيذ الوعود التي وعدت بها مؤسسة الرئاسة للنادي قبل المرحلة الأولى من الاستفتاء. وأضاف النادي الذي يضم نحو 3 آلاف قاض، في بيان عقب الاجتماع الطارئ، الإثنين، أن من أسباب القرار عودة حصار المحكمة الدستورية العليا ومنع رئيسها من الدخول وعدم التزام اللجنة العليا للانتخابات بوعودها بإبرام وثيقة تأمين على جميع المستشارين المشرفين على عملية التصويت، بسبب ما يتعرضون له من مخاطر أدت إلى وفاة عضو بهيئة قضايا الدولة، نتيجة للإجهاد الشديد، فضلاً عن التناحر والأحداث الدامية، كالاعتداء على حزب الوفد.
