قضت محكمة مستأنف الإسماعيلية بحبس عمرو أحمد منسى إبراهيم، رئيس مجلس شركة براعم مصر لتطوير النظم الزراعية بالإسماعيلية، نجل أمين الفلاحين بالحزب الوطنى المنحل، لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بالاستيلاء على أراض للدولة، بينها أراض تابعة للقوات المسلحة. أفادت أوراق القضية بأن المتهم باع مساحة 500 فدان من أصل مساحة عشرة آلاف و150 فداناً استولى عليها بالتواطؤ مع وزير الزراعة الأسبق عام 2008 فى منطقة شرق البحيرات بسيناءوالإسماعيلية للأجانب بالمخالفة للقانون. صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى. كانت محكمة أول درجة قد برأت المتهم من التهم المنسوبة له. كما عاقبت ذات المحكمة رئيس مجلس إدارة شركة النخيل بالحبس لمدة 6 أشهر لاتهامه بالاستيلاء على أراضى الدولة. وجاء بأسباب الحكم أنه ثبت للمحكمة من الحكم الصادر فى الجناية رقم 535 لسنة2010 جنايات الإسماعيلية أن المتهم عمرو منسى بالتواطؤ مع وزير الزراعة الأسبق استولى على مساحة عشرة آلاف و150 فداناً بشبه جزيرة سيناء ومحافظة الإسماعيلية، وأن تلك المساحة جزء منها يقع خارج خطة الدولة لعام 2017، ويدخل جزء آخر منها مع المساحة المخصصة لأراضى وزارة الإسكان كمدن مستقبلية لمحافظتى سيناءوالإسماعيلية، أما باقى المساحة فكانت مخصصة لأنشطة وخدمات القوات المسلحة التى لا يجوز تملكها وفقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 152 لسنة 2001، إلا أن المتهم تصرف فى المساحة وأبرم عقوداً بالتصرف مع العديد من المواطنين، منهم المدعية التى أقامت الدعوى، والتى أوهمها باتفاقه مع وزير الزراعة السابق على أنه سوف يتملك هذه الأرض بموافقات تحصل عليها من الأخير.. الأمر الذى تتكون معه عقيدة المحكمة بأن المتهم باع أراضى استولى عليها بالمخالفة للقانون، فضلا عن أنه نصب على المدعين بالحق المدنى، كما أنه تصرف فى أراض لا يعد المالك الحقيقى لها لكونها مملوكة للدولة ولا يجوز التعامل عليها لكونها من أراضى شبه جزيرة سيناء المحظور التعامل عليها، مما يؤدى إلى توافر أركان الجريمة فى حق المتهم طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات وتوافر القصد الجنائى لدى المتهم بأن قام بإيهام المدعية بأنه يملك التصرف فى تلك المساحات طبقا للتأشيرات الصادرة من وزير الزراعة السابق على الطلبات المقدمة له بخصوص تلك المساحات، مما دفع المدعية إلى تسليمه مبلغ 800 ألف جنيه وتحرير إيصالات بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، مما يستوجب معه عقاب المتهم بأقصى عقوبة وإلغاء حكم أول درجة ولا ترأف به المحكمة للتصرف فى أراض مملوكة للدولة. وتناشد المحكمة المشرع أن يعيد النظر فى العقوبة المؤثمة على هذا النوع من الجرائم، وأن يتدخل بتعديل التشريع العقابى لها، لكونها لا تتفق مع جسامة الواقعة التى اقترفها المتهم، حفاظا على تطبيق الردع العام والحفاظ على ممتلكات الدولة وحقوق المواطنين حتى لا يعبث بها مافيا الأراضى ويستبيحوا التصرف عليها ويقع المواطنون فريسة لهم. أصدرت المحكمة ذاتها حكما بحبس «علاء الديب»، رئيس مجلس إدارة شركة النخيل الأخضر لاستصلاح وزراعة الأراضى بالحبس لمدة 6 أشهر، ويرجع ذلك لاتهامه بدائرة قسم أول الإسماعيلية بأنه استولى على بعض ثروة المجنى عليه «محمد على خطاب» بأن قام بتخصيص قطعة أراض مملوكة للدولة ولا يجوز التعامل عليها، مساحتها عشرة أفدنة بشرق البحيرات بسيناء، التى لا يجوز التعامل أو التصرف فيها بأى إجراء بالتمليك. وجاء بأسباب الحكم أنه ثبت للمحكمة من تحريات مباحث الأموال العامة بالإسماعيلية صحة الواقعة وارتكاب رئيس مجلس إدارة الشركة الواقعة، كما أكدت الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بسيناء أن الشركة سالفة الذكر استولت على مساحة 1850 فداناً بمنطقة شرق البحيرات بسيناء، وأن رئيس مجلس إدارة الشركة قد تقدم بطلب لتقنين وضعه، إلا أنه ثبت للهيئة عدم الجدية فى الطلب وتمت إزالة مساحة 300 فدان متداخلة مع إدارة التكنولوجيا بالإسماعيلية، فضلا عن إفادة صادرة من قيادة الجيش الثانى الميدانى شعبة عمليات بوزارة الدفاع موجهة إلى مديرية أمن الإسماعيلية مؤرخة فى 7/4/2012 تفيد بأن قطعة الأرض المشار إليها تقع داخل أراضى القوات المسلحة المرفوعة مساحيا ضمن المرحلة الثانية الموقعة رقم 355 والمؤرخة فى 1/3/2005. الأمر الذى يثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم الواقعة باستيلائه على تلك المساحات بشبه جزيرة سيناء والتى لا يجوز التعامل عليها، وسمح لنفسه بالتصرف فيها وتسليم عشرة أفدنة منها إلى المجنى عليه دون وجه حق، ودون أن تكون مملوكة له، أوله حق التصرف فيها. وذلك بإيهام المجنى عليه بوجود هذا المشروع الكاذب لسلب بعض من ثروته، الأمر الذى تتوافر معه الواقعة بركنيها المادى والمعنوى طبقا للمادة 336 من قانون العقوبات، كما توافر القصد الجنائى لدى المتهم بأن أوهمه المجنى عليه بأنه يجوز له التصرف فى هذه المساحة، مما يتعين توقيع العقوبة بإدانة المتهم وحبسه.
