قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المنسق العام للتحالف المصرى لمراقبة الاستفتاء، إن مراقبى التحالف رصدوا آلاف التجاوزات والانتهاكات التى صاحبت عملية التصويت، خلال المرحلة الأولى فى المحافظات ال10، وأضاف «أبوسعدة»، فى حواره ل«المصرى اليوم»، أن خيار اللجوء للمجتمع الدولى مطروح بقوة، حال فشل المساعى الحقوقية، لإعادة المرحلة الأولى بالكامل وإلى نص الحوار: ما نوع الانتهاكات والتجاوزات التى رصدتموها خلال المرحلة الأولى؟ - رصدنا التأثير على الناخبين وتوجيهم داخل وخارج اللجان، ورصدنا سيطرة جماعة الإخوان المسلمين بالكامل على كل اللجان تقريباً، حيث تواجد من 4 إلى 5 أشخاص تابعين لحزب الحرية والعدالة التابع للجماعة، فى كل لجنة داخل مراكز الاقتراع وخارجها، وتم رصد منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم فى بعض محافظات الصعيد، خاصة فى القرى المسيحية، بالإضافة إلى انتحال بعض الأشخاص صفات القضاة وإشرافهم على اللجان. ورصدنا وجود صندوقين فى سوبر ماركت بأسوان، ووجود مدرسين مشرفين على بعض اللجان بدلاً من القضاة. كيف تعاملتم مع الشكاوى التى وصلتكم؟ - قمنا بتوثيق الانتهاكات تمهيداً لعمل تقرير ختامى عن سير عملية التصويت فى الاستفتاء، وهناك آلاف المحاضر، التى سجلت الانتهاكات، ومثلها أمام اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء. هل تلقيتم أى رد بخصوص الشكاوى؟ - لا لم نتلق أى رد، واللافت أن المستشار زغلول البلشى، رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء، قال إن اللجنة لم تتلق أى شكاوى وأرسل التحالف المصرى لمراقبة الاستفتاء وحده مئات الشكاوى، فضلاً عن مئات أخرى من المنظمات الحقوقية الأخرى. وما صاحب المرحلة الأولى من تجاوزات اعتبرها رئيس اللجنة تقليدية ولم تخرج عن النطاق المألوف، ما يشير بوضوح إلى اتخاذ اللجنة موقفاً استباقياً، بالدفاع عن سير عملية الاستفتاء، حيث لم يمهل رئيس اللجنة نفسه فرصة للتحقق من الشكاوى. هل يمكن أن تكون الشكاوى لا تصل للجنة بالفعل؟ - نحن تأكدنا أن رقم الفاكس المتاح للجنة هو نفسه الموجود لدى كل المنظمات التى ترسل الشكاوى واعترف «البلشى» - بشىء من الضغط - بأن اللجنة استقبلت بالفعل شكاوى. هل التجاوزات تستوجب الإعادة فى الدوائر التى شهدت انتهاكات أم إعادة المرحلة بالكامل؟ - المخالفات التى حدثت بعضها جنائى وكانت واسعة ومنتشرة فى أغلب الدوائر ومراكز الاقتراع، بشكل جعل النتيجة لا تعبر بحق عن إرادة الناخبين، لذلك يجب إعادة المرحلة الأولى بالكامل، وليس دوائر معينة. ما نوع المخالفات الجنائية التى رصدتموها؟ - انتحال صفة عضو هيئة قضائية، والتزوير بمحاولة التأثير على أصوات الناخبين، بالإضافة إلى التلاعب فى كشوف الناخبين، حيث قالت كل الجهات المسؤولة إنه لم يتم تعديل كشوف الناخبين، فى حين تم السماح ل«خيرت الشاطر»، القيادى الإخوانى، بالتصويت بعد أن كان محروماً من ممارسة حقه السياسى، بسبب حكم سابق ضده، وهذا كان واضحاً فى الانتخابات الرئاسية الماضية. ما موقفكم إذا تجاهلت اللجنة العليا للاستفتاء كل الشكاوى والبلاغات؟ - حررنا بالفعل العديد من المحاضر وسنقدم بلاغات للنائب العام ولن نكتفى بالشكاوى التى قدمناها للجنة العليا. هل خيار اللجوء للمجتمع الدولى مطروح؟ - نعم سيكون اللجوء للمجتمع الدولى مطروحاً وبقوة، وسترفع تقارير التجاوزات، التى صاحبت علمية الاستفتاء، إلى المنظمات الدولية المعنية، وليس خافياً على أحد أن مصر عضو فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وعليها التزامات حقوقية دولية فى هذا الشأن بتطبيق معايير لنزاهة وسلامة الانتخابات إلا إذا كان النظام عاقد العزم على عزل مصر دولياً. هل تتوقع سير المرحلة الثانية بنفس الوتيرة التى سارت عليها المرحلة الأولى من انتهاكات وتجاوزات؟ - من المتوقع والمرجح أن يتعاظم التزوير والانتهاكات بشكل كبير خاصة مع عدم تحقيق النسب المرجوة لتمرير الدستور، بأغلبية مريحة، حيث لم تتجاوز النسبة فى المرحلة الأولى 56٪، يعنى اقتراب الفارق، وهو ما لم يكن يتوقعه «الإخوان»، لذلك ستكون المرحلة الثانية حافلة بالانتهاكات لمحاولة الوصول إلى نسبة ال70٪ التى تخطط لها الجماعة. تردد أن المجلس القومى لحقوق الإنسان منح أعضاء فى حزب الحرية والعدالة تفويضات لمراقبة الاستفتاء؟ - بالفعل تأكدنا من مصادرنا بالمجلس أن أغلب المراقبين ينتمون بالفعل ل«الحرية والعدالة»، وهناك معلومات تشير إلى أن نحو 20 ألف تفويض بالمراقبة، منحها المجلس لمراقبين تابعين لجمعيات ومنظمات تابعة للجماعة، لتسهيل عملية السيطرة على الاستفتاء.
