قالت غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطني، المعنيّة بمتابعة الاستفتاء على الدستور، إنها رصدت نحو 67 مخالفة في عملية الاستفتاء على الدستور، خلال ساعتين من بدئها بمحافظات المرحلة الأولى. وذكرت «عمليات جبهة الإنقاذ»، مخالفات رصدها مراقبوها باللجان، من بينها استخدام أحبار فسفورية يمكن إزالتها بسهولة، وذلك باللجنة 9، بمدرسة القديس غورطوش بالمحلة الكبرى، واللجنة 47 بمدرسة حدائق القبة بالقاهرة، إلى جانب استخدام أوراق تصويت بها خطأ باللجنة نفسها، حيث وضعت علامة موافق على اليسار وليس على اليمين. ورصدت غرفة العمليات، المقامة بمقر حزب المصري الديمقراطي، عملية رفض واسعة من قضاة طلب منهم مراقبون إبراز هويتهم من بينها، لجان 33 بمدرسة الطبري بمصر الجديدة، واللجنة 2 بمركز تجمع شباب أول، واللجنة 14 بمدرسة صقر قريش بالنزهة، واللجنة 34 بمدرسة الطبري بمصر الجديدة، واللجنة 24 بمدرسة صلاح الدين بمصر الجديدة. ونقلت الغرفة شكاوى من وجود استمارات دون أختام في لجان مدينة نصر أول، واللجنة 24 بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر، ولجان مدرسة ليسيه الحرية بالمعادي، ومدرسة الشهداء بمنيا القمح، ولجان 62 و63 بمدرسة عزيز أباظة بمصر الجديدة. كما رصدت غرفة العمليات إشراف موظفين بالنيابة وليس قضاة، باللجنة 103 بمدرسة محمد سعد بدائرة المنتزه أول، ولجنة 67 بمدرسة السنطة بمحافظة الغربية، ولجنة 4 بمدرسة الفنون الجميلة بالزمالك. وشكا مراقبو جبهة الإنقاذ رفض المجلس القومي لحقوق الإنسان استخراج تصاريح لمراقبة الانتخابات، واقتصار التصاريح لمراقبي الإخوان المسلمين فقط، حسبما جاء في تقرير «عمليات الجبهة». ورصد التقرير وجود صندوق ممتلئ قبل بدء التصويت بلجنة 6 بمدرسة طارق بن زياد بشبرا، وتصويت جماعي بلجان 36 و37 بمدرسة «أوربيط» الإعدادية بالشرقية. من جانبه، قال طارق العوضي، رئيس غرفة عمليات جبهة الإنقاذ، إن لجنة من المحامين قامت برصد المخالفات وأعدت بها محاضر لتقديمها للجنة العليا للاستفتاء، مؤكدًا أن المخالفات التي تم رصدها من شأنها إبطال نتائج الاستفتاء. وأضاف الدكتور عاطف عدلي، عضو غرفة العمليات بجبهة الإنقاذ، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان وافق على كل تصاريح الإخوان المسلمين لمراقبة الاستفتاء، ولم يوافق على استخراج أي تصاريح تخص مندوبي جبهة الإنقاذ، ما اعتبره توجهًا مقصودًا من مؤسسات الدولة بالانحياز للسلطة.
