قبل يومين من بدء التصويت بالخارج: الاتحاد الأوروبي يحث المصريين على ضبط النفس

قبل يومين من بدء تصويت المصريين في الخارج في الاستفتاء على الدستور الجديد، وبينما تستعد السفارة المصرية في بروكسل للاستفتاء، أكد الاتحاد الأوروبي أهمية الحوار الشامل بين كل القوى السياسية في إيجاد الحلول التوافقية في مصر. كما أكد موقفه من التظاهرات السلمية، باعتبارها حقا للجميع.
جاء ذلك على لسان مايكل مان، المتحدث باسم كاثرين آشتون، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الذي قال ل«المصري اليوم» إن التكتل الموحد «حث جميع الأطراف على ضبط النفس وإبداء الهدوء». وأشار إلى أن بيانا خاصا حول التطورات الأخيرة سيصدر، ظهر الاثنين، على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المقررة في بروكسل.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي قد خصصت الأسبوع الماضي جلسة لبحث الوضع في مصر. وصدر بيان عن الاجتماع تضمن التعبير عن القلق بسبب الإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر، وأعطى الرئيس محمد مرسي مزيدا من الصلاحيات والتحصينات لقراراته. ودعا البرلمانيون إلى ضرورة النقاش والعمل المشترك بين كل القوى والكيانات السياسية لإيجاد الحلول.
واهتمت الصحف البلجيكية بالتطورات في مصر، وتحت عنوان «مرسي تراجع بعد أسابيع من الاحتجاجات»، كتبت صحيفة «ستاندرز» اليومية تقول إن الرئيس تحت ضغط الاحتجاجات اضطر للتراجع عن الإعلان الدستوري الذي تضمن فقرات تعطيه سلطة مطلقة.
سفير مصر في قطر: لن نتخلى عن مسؤوليتنا تجاه الوطن
وفي قطر، أكد السفير المصري محمد مرسى أن السفارة استعدت بشكل جيد لاستقبال المواطنين من أبناء الجالية، وذلك منذ السبت الماضي، الموعد الذي كان مقررا للتصويت قبل التأجيل للأربعاء. وقال ل«المصري اليوم» إن السفارة استعدت بكامل طاقاتها لاستقبال المصريين للتصويت فى الاستفتاء، مشيراً إلى أنه وكل أعضاء السفارة المصرية فى قطر لن يتخلوا عن مسؤوليتهم تجاه الوطن، وأنهم سيؤدون ما يطلب منهم من مهام تخدم البلاد وأبناء الشعب المصري.
وأفاد بأنه «سيتم اعتماد قاعدة بيانات الناخبين المقيمين فى دولة قطر، المعدة فى الانتخابات الرئاسية لعام 2012»، مشيراً إلى أن عدد من صوتوا فى الانتخابات الرئاسية بلغ 19178 ناخب وناخبة، وسوف تشرف لجنة من السفارة على عمليات التصويت يرأسها بشخصه.
وأضاف السفير أن عمليات التصويت والاقتراع ستتم وفق القواعد التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن عملية استفتاء المصريين فى الخارج. وقال: ستتاح استمارات التصويت على موقع اللجنة، بدءاً من فجر الأربعاء المقبل، موضحاً أن التصويت سيكون بعدة طرق منها الطريق المباشر، أو عن طريق البريد.
وأوضح «تتمثل الطريقة الأولى من خلال حضور الناخب بنفسه إلى مقر السفارة، والإدلاء بصوته، على أن تتوافر لديه أصل أو صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن، وإقرار سرية التصويت المتاح على الموقع الالكتروني للجنة العليا، مدوناً بها رقم التسجيل، ووثيقة معتمدة تثبت الإقامة فى قطر، إضافة إلى بطاقة الاقتراع المتاحة على الموقع، على أن توضع فى مظروف صغير مغلق وخال من أي علامات تشير إلى شخصية الناخب».
أما الطريقة الثانية فتتم عن طريق البريد، على أن يتضمن المظروف المرسل إلى مقر السفارة الكائن بمنطقة الدفنة – الخليج الغربي – الدوحة ص . ب 2899، نفس المستندات فى المظروف الصغير، ثم توضع فى مظروف أكبر ويغلق بإحكام ويرسل إلى مقر السفارة.
السفارات استعدت للاستفتاء.. وانقسام في الجالية بين المشاركة والمقاطعة
ووسط دعوات كثيرة لمقاطعة الانتخابات، ناشد السفير المصريين فى الدوحة الالتزام بكل الضوابط المشار إليها سواء بالنسبة للتصويت المباشر أو عن طريق البريد، بما يسمح للسفارة أداء دورها على أكمل وجه، متمنيا أن تنتهي العملية بمشاركة فعالة وكاملة من قبل المصريين.
وفي الإمارات، أصدرت السفارة المصرية بيانا أكدت فيه أن الاستفتاء سيبدأ الأربعاء وينتهى السبت في كل من السفارة المصرية بأبوظبى والقنصلية العامة بدبي، التي تتولى الإشراف على استفتاء المصريين المقيمين فى دبي والإمارات الشمالية (الشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة).
وقال السفير تامر منصور إن ساعات العمل ستستمر في السفارة والقنصلية العامة من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، طوال أيام الاستفتاء ال 4 لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المصريين المقيمين للمشاركة فى الاستفتاء.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات ستتيح على موقعها الإلكترونى استمارات الاستفتاء للمصريين فى الخارج، مشيراً إلى أنها ستتبع نفس نظام التصويت الذى جرى في الانتخابات السابقة، سواء التشريعية أو الرئاسية.
وأشار منصور إلى أن الذين يحق لهم الاستفتاء على الدستور الجديد من المصريين المقيمين فى الإمارات هم الذين سجلوا أسماءهم في الانتخابات السابقة فقط، والبالغ عددهم 61 ألفا و200 مصرى.
يأتي ذلك فيما يسود الانقسام بين أوساط المصريين المقيمين في الإمارات بشأن المشاركة من عدمها. وقال أحمد حمدي، مهندس مدني، إن «المقاطعة وسيلة مساندة لإخواننا في مصر، لإبلاغ الجميع وجود رفض شعبي في الداخل والخارج لدستور الإخوان». أما ماجد متولي فأشار إلى ضرورة المشاركة برفض مشروع الدستور، «خاصة أن المقاطعة هي من أوصلت الرئيس محمد مرسي للقصر الجمهورى»، على حد وصفه.
وأضاف: «لو كان الجميع قد شارك في انتخابات الإعادة لكان الوضع قد تغير، إضافة إلى أن مصلحة الإخوان في مقاطعة الاستفتاء حتى يتم تمرير الدستور عن طريق التصويت بنعم لأتباع التيار الإسلامي فقط».