قفزت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في نهاية تعاملات الأحد، مستهل أسبوع التداول، مدعومة بعمليات شراء من جانب المؤسسات الأجنبية، على خلفية إمكانية استقرار الأوضاع السياسية بعد إلغاء الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري الذي أثار موجة احتجاجات على مدار الأيام الماضية. وارتفع المؤشر الرئيسي «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 4.4%، رابحا 213 نقطة، ليصل إلى مستوى 5051 نقطة، وسط تعاملات ضعيفة بلغت قيمتها 223.7 مليون جنيه. وربح رأس المال السوقي 9.2 مليار جنيه، بعد أن وصل إلى 350.5 مليار جنيه، في الوقت الذي صعدت فيه أسعار إغلاق 129 ورقة مالية، مقابل هبوط 22 ورقة. وأوقفت إدارة البورصة التداول على 62 سهما لتجاوز معدلات الصعود البالغة نسبتها 5%. وسيطر الشراء على تعاملات الأجانب، لتسجل تعاملاتهم صافي شراء بقيمة 38.6 مليون جنيه، بينما تحولت تعاملات العرب والمصريين للبيع بنهاية الجلسة، مسجلة صافي بيع بقيمة 20.9 مليون جنيه و17.6 مليون جنيه على الترتيب. وقال محمود عبدالرحمن، مدير الاستثمار في شركة «بريميير» لتداول الأوراق المالية في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، إن جلسة الأحد شهدت مشتريات مكثفة من المستثمرين الأجانب، على خلفية توقعات بإمكانية عودة الهدوء إلى الساحة السياسية بعد إصدار الرئاسة إعلان دستوري جديد وإلغاء الإعلان السابق. وأشار عبدالرحمن إلى أنه في حال توافق القوى السياسية على الإعلان الدستوري الجديد إنه من المتوقع اتجاه السوق للصعود، لكن عدم التوافق من شأنه استمرار سيطرة الحذر على تعاملات المستثمرين ومزيد من التراجع. وأضاف أنه رغم صعود المؤشر الرئيسي بشكل كبير، فإن السوق تعاني من شح السيولة وهو ما اتضح بشكل ملحوظ في تدني قيمة التعاملات.
