قال محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، إنه لا يجد في مسودة الدستور الجديد المطروحة للاستفتاء الشعبي في منتصف الشهر الجاري ما يستدعي الخلاف والانقسام بين المصريين. وأضاف «الطهطاوي»، في تصريح خاص للتليفزيون المصري، مساء الإثنين، أن علاج هذا الاستقطاب بين صفوف القوى السياسية والمواطنين ليس بالاستقواء ومحاولات النزول للشارع من كلا الطرفين سواء المؤيد أو المعارض لمسودة الدستور لأن كليهما لا يمثل أغلبية الشعب المصري، التمثيل الحقيقي لتلك الأغلبية يعبر عنه صندوق الاقتراع. ودعا جميع القوى السياسية إلى تسليط الضوء والتركيز على الإيجابيات التي تضمنها مسودة الدستور وترك التحزبات والآراء المسبقة جانبا والنظر إلى مسودة الدستور الجديد وقراءتها بموضوعية. وأكد أن الدعوة للحوار مع الرئيس محمد مرسي مفتوحة لكل القوى السياسية بغض النظر عن توجيه دعوات رسمية من عدمه ودون قيد أو شرط، مشيرا إلى أن اللقاء والتباحث حول القضايا الخلافية يعد هدفا في حد ذاته للانطلاق بالحوار البناء نحو المستقبل. وأشار رئيس ديوان رئيس الجمهورية، إلى أن مصر ستشهد دستورا ديمقراطيا دائما نرجو موافقة الشعب وتوافقه عليه أو أن يعبر الشعب عن رأيه كما يشاء، متمنيا أن يكون الدستور الجديد ميلاد التوافق الوطني المنشود بين المصريين. وتابع أن «كل يوم يمر علينا يضيق حجم الخلاف وأن الأخوة المعترضين على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس تصوروا أن هذا الإعلان يحصن قرارات الرئيس ويعطيه صلاحيات كثيرة رغم أن عمر الإعلان الدستوري أصبح لا يتعدى 13 يوما ومن ثم سبب الخلاف يزول تلقائيا». ولفت إلى أن الإعلان الدستوري الصادر الشهر الماضي وجميع الإعلانات الدستورية السابقة ستقسط عقب إقرار الدستور الدائم للبلاد، مؤكدا أن الرئاسة حريصة كل الحرص على التوصل إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق الوطني، مشيرا إلى أن هناك اتصالات تجري حاليا مع مختلف الفرقاء. وأوضح «الطهطاوي» أن قرار المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على الاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور الجديد خطوة كبيرة تبعث على الطمأنينة، لأن معناها أن مصر ستشهد استفتاء ستشرف عليه السلطة القضائية، في ظل توافر مبدأ النزاهة التي نأملها ونتوقعها.
