قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه تقدم بطلب موقع عليه من أساتذة الكلية إلى الدكتور حسام كامل، رئيس الجامعة، لتعليق العمل داخل الكلية رفضاً للاعتداء على السلطة القضائية، والانتهاكات المتكررة على القانون. ونفى أن يكون تم اتخاذ قرار تعليق العمل نظراً لعدم انعقاد مجلس الجامعة للبت في الطلب المقدم من أساتذة الكلية. وقال «كبيش» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الإثنين: «تقدم أساتذة الكلية بطلب إليّ لتعليق الدراسة داخل الكلية، نظراً للاعتداء الصارخ من قبل الإخوان المسلمين على القانون»، مضيفا: «تقدمت بطلب الأساتذة إلى رئيس الجامعة، حتى يُتخذ قرار رسمي بتعليق الدراسة، وننتظر تحديد موعد لمجلس عمداء الجامعة للبت في الطلب». وأضاف: «نحن كلية قانون، والأساتذة لديهم قناعة بأنه لا جدوى من دراسة القانون بعد أن أطيح به من قبل النظام الحاكم». كما نفى «كبيش» تقدمه بطلب لرئاسة الجمهورية رفضاً للدستور، قائلا: «نحن لا نمارس السياسة، ولكننا مؤسسة تعليمية، وتقدمت بطلب للجهة المباشرة وهي مجلس عمداء جامعة القاهرة». ودعا الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الشعب، مساء السبت، إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 15 من الشهر الجاري. وقررت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، تعليق جلساتها لأجل غير مسمى، ردًا على قيام متظاهرين بمحاصرة مقر المحكمة، مما حال دون نظر دعويي بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور. كانت حشود من المتظاهرين قد قضت ليلتها أمام المحكمة عقب مشاركتها في مليونية «الشرعية والشريعة»، الجمعة، المؤيدة للرئيس مرسي وللإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرًا والتي أقيمت، السبت، في ميدان نهضة مصر أمام جامعة القاهرة.
